پرسش: شخص (الف) به طرفیت (ب) طرح دعوا کرده است و (ب) نیز دعوای تقابل به طرفیت (الف) مطرح می‌کند. در مراحل رسیدگی (الف) دعوای خود را مسترد داشته است. دادگاه در خصوص دعوای تقابل چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟
اتفاق نظر
با توجه به اینکه دعوای تقابل دعوای جداگانه و مستقل است و رسیدگی به دعوای تقابل با دعوای اصلی در صورت صلاحدید دادگاه به‌صورت توأمان به لحاظ عدم صدور آرای متعارض و عدم اطاله دادرسی است و از طرفی ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اصلی را برای دعوای تقابل بیان داشته است؛ بنابراین، چون دعوای تقابل مسترد نشده است دادگاه در مورد دعوای تقابل به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. این ادعا در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کامل داشته باشد دعوای تقابل نامیده شده و با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی می‌شود. حال اگر خواهان دعوای اصلی خود را مسترد کرد، این استرداد تأثیری در دعوای تقابل ندارد؛ زیرا دعوای تقابل دعوای مستقلی بوده و به هر صورت خوانده دعوای اصلی به‌موجب دادخواست تقدیمی، حقوقی برای خود قائل است که باید به آن‌ها رسیدگی شود و استرداد دعوای اصلی تأثیری در دعوای تقابل ندارد خصوصاً اینکه در دعوای تقابل خواهان هزینه دادرسی مربوط را پرداخته و جدای از دعوای اصلی به مقام استیفای حق خود برآمده و بر اثبات ادعا، دلایل هم اقامه کرده که باید به آن رسیدگی و در نهایت دعوا منتهی به حکم شود.
احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
پرسش: در پرونده مطالبه وجه چک، صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن، مدعی حق دیگری با منشأ دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک می‌نماید. در صورتی که طرفین در مورد ادعاهای اخیر و منشأ آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟
نظر اکثریت
مستنبط از صراحت مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی‌شود و دادگاه می‌تواند به صرف ادعای خوانده به‌عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند بدیهی است این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت این ادعا دارای لوازمی است، ازجمله اینکه ممکن است در مبنا و منشأ ادعا اختلاف وجود داشته باشد. در هر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی نیز مؤید این نظر است. مضافاً یکی از انواع تهاتر، تهاتر قضائی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آن‌ها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم به تهاتر می‌دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر از احتساب، فاقد صلاحیت باشد چون قواعد آمره هستند نمی‌تواند رسیدگی کند.
نظر اقلیت
در فرض سؤال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست؛ زیرا در دعوای متقابل باید منشأ واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی‌توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد؛ زیرا در فرض سؤال در منشأ ادعا تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضائی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه، صالح به رسیدگی نباشد مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیرمنقول و در حوزه قضائی دیگری واقع شده باشد. مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشأ وجود نداشته باشد در صورت وجود اختلاف چون موضوع مستلزم رسیدگی قضائی است و هر دعوا شرایط خاص خود را جهت رسیدگی دارد؛ لذا نمی‌توان در یک پرونده به این دو ادعا رسیدگی شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
در مسئله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است؛ لکن آنچه در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده ۱۴۱ قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خواسته دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده ۱۴۲ اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و … و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون) به‌عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر.
آنچه در این مقام مؤثر است آن است که ادعای مدعی‌علیه در زمینۀ تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده ۲۹۶ قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی‌المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی‌علیه با ارائه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان دعوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می‌کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به‌موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعوای خواهان و دفاع خوانده حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می‌نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی‌مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشأ و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی‌المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره‌بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آنچه مهم است و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می‌شود موضوع تهاتر قضائی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباطی به اصل خواسته دعوا ندارد و در مورد تهاتری که بر اساس مقررات ماده ۱۴۲ قانون فوق‌الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می‌شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می‌نماید و در مورد خسارات موضوع ماده ۵۱۶ قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می‌شود و اگر اضافه‌ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده ۵۱۶ قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.
