تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: آیا در دعاوی تصرف عدوانی، ادعای مالکیت متصرف عدوانی، نقشی در مسئولیت کیفری یا مدنی دارد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اکثریت

اساساً دعوای تصرف عدوانی نوعی دعوای شکلی است که در صورت احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق مدعی

علیه و فقدان جواز قانونی، محاکم مکلف به رسیدگی و صدور حکم بر رفع تصرف از سوی متصرف عدوانی هستند، چه

تصرف از ناحیه مالک صورت گرفته باشد یا از طرف غیر مالک. چنانچه مالک یا قائم‌مقام وی، مدعی حقی برای خود

هستند باید از طریق مراجع قانونی و از طریق طرح دعوا (تخلیه، خلع‌ید و غیره) اقدام به استیفای حقوق خود بکنند ضمن

اینکه ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً وجود سند مالکیت را اماره‌ای بر تصرف صاحب سند دانسته است آن ‌هم

به‌شرط اینکه طرف مقابل، دلیلی بر تصرف سابق خود ارائه نکرده باشد و همچنین نظریه شورای نگهبان نیز در ارتباط

با ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی بوده که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید و نسخ قانون قبلی، منسوخ

تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که اشاره به توجه دادگاه به مالکیت اصحاب دعوا دارد و با عنایت به

نظریه شماره 1488-9/5/63 شورای نگهبان، در دعاوی تصرف عدوانی چنانچه متصرف، ادعای مالکیت کند و مدعی

باشد که ید سابق غاصبانه بوده است، انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف، بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد،

محاکم در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی مدنی، مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت از سوی متصرف هستند ولی در

امور کیفری به لحاظ توجه قانون‌گذار به نظم عمومی، مالکیت متصرف، تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

صرف ادعای مالکیت متصرف عدوانی، تأثیری در مسئولیت کیفری یا مدنی متصرف ندارد. چنانچه این ادعا مستند به

سند مالکیت باشد، ابراز سند مالکیت مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

منحصراً دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق، تلقی می‌شود و قانون‌گذار پذیرش دلیل خلاف آن را اجازه داده است و به

حکایت ذیل همان ماده، در صورت ابراز سند مالکیت، طرف دیگر می‌تواند سبق تصرف خود را به طرق دیگر ثابت

کند.