بطلان دعوای ابطال سند رسمی

چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می‌شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵

تاریخ: ۲۱/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خانم‌ها ۱٫ (ش.ف.) ۲٫ (ش.) ۳٫ (ش.) شهرت هر دو (الف.) به طرفیت ۱٫ آقای (ف.الف.) ۲٫ خانم (ص.الف.) با وکالت آقای (ع.الف.) به خواستۀ صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۳۹۳۶۶- ۲/۶/۱۳۸۷ دفترخانه ۴۲۳ تهران در ارتباط با معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبت ۴۱۹۸/۶۷۶۱ واقع در بخش دو تهران سپس الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی شش‌دانگ آپارتمان موصوف با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و وکیل آنان مفاد مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ استنادی خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد چرا که مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ مبایعه‌نامه نبوده و دلالت بر وقوع عقد بیع نمی‌نماید چون که به استناد ماده ۳۳۹ و ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که با ایجاب و قبول واقع می‌گردد که در مدرک مورد بحث فاقد اوصاف و شرایط عقد بیع می‌باشد هم‌چنین مدرک موصوف حاکی از عقد هبه نیست؛ زیرا وفق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض در عقد هبه از شروط اساسی این عقد است که مدرک موصوف دلالتی بر این موضوع ندارد به فرض که هبه باشد واهب با بقا عین موهوبه، از هبه رجوع و نسبت به انتقال آن به خانم (ص.الف.) مبادرت نموده است به عقیده دادگاه مدرک مستند دعوی یک قول و شرط ابتدایی برای انجام معامله نسبت به آپارتمان موضوع دعوی از سوی آقای ف.الف. می‌باشد که شرط ابتدایی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و دکترین حقوقی لازم‌الوفا نیست و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود؛ بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.