بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری

پرسش: در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) درصورتی‌که انتقال‌دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه‌نامه از انتقال‌دهنده نگرفته است:

الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی‌مابین به چه صورت امکان‌پذیر است؟

ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟

ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این‌که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟

د) اعمال کیفیات مخففه (تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید و مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان‌پذیر است؟
قسمت الف)

نظر اکثریت

بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی توسط دادسرا صورت می‌گیرد و از موارد صدور اناطه نیست؛ زیرا احراز عقد بیع فاقد آثار حقوقی است و نمی‌توان آن را با اقامه دعوای حقوقی ثابت کرد.

 

 

نظر اقلیت

صدور قرار اناطه ضروری است چرا که دادسرا حق رسیدگی حقوقی به اثبات عقد فضولی را ندارد و می‌توان وقوع عقدنامه را اثبات کرد و در صورت اثبات، مجرمیت انتقال‌دهنده ثابت می‌شود.

قسمت ب)

اتفاق نظر

شخص مالک و انتقال گیرنده هر دو می‌توانند به‌عنوان شاکی طرح شکایت کنند.

توضیح آن‌که در بزه انتقال مال غیر، در واقع مالک مال به لحاظ این‌که مال او به دیگری منتقل شده و منتقل الیه نیز از این حیث که مال دیگری به او منتقل شده شاکی محسوب می‌شود. چنانچه ید آخر علیه فروشنده خود طرح شکایت کند؛ ولی سوءنیت وی محرز نباشد بلکه سوءنیت متوجه احد از ایادی قبلی باشد به لحاظ اینکه رد مال به‌تبع اصل محکومیت صورت می‌گیرد و در فرض سؤال به لحاظ اینکه فروشنده فاقد سوءنیت است، محکومیتی به اتهام کلاهبرداری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، رد مال نیز محقق نمی‌شود و باید با توجه به ضمان درک و با توجه به مستحق للغیر درآمدن بیع، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را بخواهد.

قسمت ج)

نظر اکثریت

هرچند مال، درید متهم پرونده دارای سوءنیت نیست، با توجه به این‌که در هر صورت، عین مال موجود و بنا بر اصول کلی وجود اصل مال درید غیر، مانع از استرداد آن نیست و نظر شماره ۹۷۰۹/۷- ۱۳/۲/۸۰ اداره حقوقی و ماده ۱۰ و ملاک ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این مدعی است، متهم دارای سوءنیت به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود که البته در مقام اجرا عملاً مالی از ید شخصی که در تصرف وی می‌باشد خارج می‌شود. چرا که در هر صورت وی غاصب محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

نظر اقلیت بر آن است که با توجه به این‌که رد مال در صورتی محقق می‌شود که مال درید محکوم‌علیه موجود باشد که در فرض سؤال موجود نیست لذا رد مال عملاً نسبت به غیر، منتفی است و مالک باید به طرفیت شخص که فعلاً مال در تصرف وی موجود است، دادخواست استرداد بدهد.

قسمت د)

اتفاق نظر

در خصوص اعمال کیفیات مخففه با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعیین مجازات به کمتر از حداقل حبس قانونی که همان یک سال است در حق مباشر و شریک جرم که مجازات فاعل مستقل دارد با توجه به صراحت قانون و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور و نظرهای متعددی که در این خصوص از اداره حقوقی صادر شده ممنوع است ولی این ممنوعیت شامل معاون و شروع‌کننده جرم به لحاظ این‌که ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به لحاظ اصل تفسیر به نفع متهم تعیین حبس به کمتر از حداقل قانونی بلااشکال است. شبهه‌ای که در این خصوص بعضاً مطرح می‌شود آن است که تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید … صرفاً ناظر به کلاهبرداری به معنای خاص آن است و شامل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ نمی‌شود که در پاسخ باید گفت با توجه به این‌که حسب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور انتقال‌دهندگان مال غیر، کلاهبردار محسوب شده و به‌موجب قسمت آخر این رأی مجازات کلاهبرداری نسبت به این‌گونه افراد اعمال می‌شود و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید نیز در مقام تعیین مجازات است؛ لذا ممنوعیت تعیین حبس کمتر از حداقل قانون شامل این‌گونه افراد نیز می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

الف) در فرض سؤال که فروشنده ادعای شاکی را تکذیب کرده است و خریدار نیز دلایلی بر اثبات بیع و انتقال مال به خود ارائه نداده است جرم انتقال به غیر محقق نیست لذا مورد امری حقوقی است.

ب) در فرض فروش مال غیر، مالک حق شکایت کیفری دارد و انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع از عدم مالکیت فروشنده می‌تواند به‌عنوان متضرر تحت عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کند.

ج) در صورت ثبوت جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر) مرجع رسیدگی ضمن صدور حکم بر مجازات متهم رأی به رد مال نیز صادر خواهد کرد.

د) پاسخ بند (د) در اتفاق نظر اعلامی مورد تأیید گروه است.[۱]

 

[۱]. نشست قضائی دادگستری یزد، خرداد ۱۳۸۵٫