پرسش: آیا قول‌نامه را می‌توان قانوناً سند انتقال، یا دلیل مالکیت مبیع تلقی نمود؟

 

اگرچه همان‌طور که از عنوان قول‌نامه یا وعده بیع برمی‌آید، قول‌نامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال یا دلیل مالکیت، اما در روابط حقوقی اشخاص نمی‌توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهارنظر نمود، بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیت طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و بر آن اساس داوری نمود؛ بنابراین، اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین است و نمی‌توان به‌طورکلی در مورد قول‌نامه، صرف‌نظر از مندرجات آن، اظهارنظر نمود.

نظریه مشورتی شماره 8522/7 مورخ 26/11/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دعوای ابطال رآی داوری در رویه دادگاهها

%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

 

 

تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در ارجاع امر به مورد داوری

پرسش: درصورتی‌که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند، آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟

مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند جز در موارد مندرج در مواد 466 و 470 قانون مذکور و طرفین می‌توانند داور یا هیئت داوری را به تراضی تعیین نمایند؛ بنابراین، در فرض پرسش که طرفین دو شرکت خصوصی هستند، تراضی و توافق آنان در مورد داوری اعضای شورای‌عالی فنی بلااشکال است و حق‌الزحمه آنان نیز بر اساس توافق و تراضی یکدیگر پرداخت می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 6199/7 مورخ 21/8/1385 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

موضوع پرونده‌های املاک موقوفی در ارجاع امر به داوری ارجاع

پرسش: آیا اختلافات پرونده‌های مربوط به اوقاف را می‌توان به داوری ارجاع نمود؟

اموال و املاک موقوفه عام متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نیست و سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است که غیر از شخصیت موقوفه است؛ بنابراین، اموال و املاک موقوفه عام عنوان و مصداق اموال دولتی ندارد و ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 3230/7 مورخ 16/5/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ابطال رأی داور با درخواست شخص ذی‌نفع

پرسش: آیا در صورتی که رأی داور حسب مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد بطلان رأی باشد، دادگاه می‌تواند بدون درخواست ذی‌نفع از اجرای آن جلوگیری کند؟

ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت: «در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع رأی داور را به‌موقع اجرا گذارد و نمی‌تواند به استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأساً رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجرا بداند، درخواست اصدار اجراییه را رد کند.

نظریه مشورتی شماره 3749/7 مورخ 18/6/1387 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استنکاف محکوم‌علیه نسبت به انجام عمل معین

پرسش: چنانچه محکوم‌به عمل معینی باشد که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم‌له چیست و نحوۀ اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید… وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم ‌به نقدی مقرر است.» و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد و وصول هزینه انجام عمل طبق ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی است؛ بنابراین، درصورتی‌که به علت خودداری محکوم‌علیه از انجام عمل، وصول هزینه انجام آن طبق ماده مذکور ضرورت یابد با اجتماع شرایط مقرر در ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت ممتنع بلااشکال است. در مورد آرای داوری پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رأی داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رأی موردنظر تأیید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رأی تلقی گردیده و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.