پرسش: در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

 

نظریه که در تاریخ 2/5/65 به اتفاق آرا اعلام شد.

هرچند به‌موجب ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده 132 قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 

 

 پرسش و پاسخ های دعاوی مال مشاع

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

تقسیم ترکه غیرمنقول

پرسش: آیا تقسیم ترکه غیرمنقول در دادگاه باید به عمل آید یا واحد ثبتی محل وقوع ملک؟

نظر اکثریت که در تاریخ 14/4/63 اعلام شده است.

نظر به عموم و اطلاق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسیم ماترک غیرمنقول نیز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است نه دادگاه.

نظر اقلیت

چون تقسیم ماترک به‌طورکلی اعم از منقول و غیرمنقول از امور حسبی است؛ لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و مشمول قانون امور حسبی است از این رو تقسیم ماترک اعم از منقول و غیرمنقول در دادگاه می‌بایست به عمل آید نه واحد ثبتی.