پرسش: زوجه‌ای به استناد ماده 1029 قانون مدنی دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت شوهرش که مدعی است بیش از 4 سال غایب مفقودالاثر بوده تقدیم و توضیح داده است که شوهرش سال‌ها است به کویت جهت اشتغال به کار عزیمت و یک‌بار نیز مراجعت نموده، ولی از حدود شش سال پیش که مجدداً به کویت رفته دیگر از او خبری به دست نیامده است. با وجود مراتب فوق اولاً: آیا چنین مردی غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 قانون مدنی اطلاق می‌شود یا خیر؟ ثانیاً: منظور از عبارت «… با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.» چیست؟ ثالثاً: در خصوص اجرای مفاد ماده 1029 رعایت مفاد بند 1 ماده 1020 قانون مدنی الزامی است یا خیر؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

اولاً: طبق صریح ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زوجه او می‌تواند تقاضای طلاق کند و چون در مانحن‌فیه شش سال تمام از غایب خبری به دست نیامده است مورد از مصادیق ماده مذکور است و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ ثانیاً: منظور از عبارت: «… با رعایت ماده 1023 قانون مدنی حاکم او را طلاق می‌دهد» همان انتشار آگهی طبق ماده 1023 است نه صدور حکم موت فرضی، زیرا بین حکم موت فرضی و طلاق زوجه غایب مفقودالاثر فرق است به عبارت دیگر، حکم موت فرضی در صورتی صادر می‌شود که طول مدت غیبت به‌اندازه‌ای باشد که زنده بودن شخص در آن مدت قاعدتاً ممکن نیست ماده 1019 قانون مدنی و انقضای مدت چهار سال در هیچ موردی برای صدور حکم موت فرضی کافی شناخته نشده و قرینه عدم حیات هم ذکر نگردیده است؛ ثالثاً: بند 1 ماده 1020 قانون مدنی یکی از موارد موت فرضی را بیان می‌کند و ارتباط با ماده 1029 راجع به غایب مفقودالاثر ندارد و همان‌طور که در بالا تشریح شد بین موت فرضی و غایب مفقودالاثر فرق است و اجرای بند یاد شده در خصوص ماده 1029 منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 2168/7 مورخ 22/5/1374 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است.

پرسش: در صورتی که پس از وقوع طلاق رجعی در ایام عده زوج رجوع نماید، آیا وکالتی که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه می‌تواند از آن استفاده کند؟

با توجه به اینکه طبق مواد 1148 و 1149 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در ایام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به‌قصد رجوع باشد حاصل می‌شود. رجوع نکاح جدید نیست بلکه شوهر به‌وسیله رجوع زوجیت سابق را عودت می‌دهد؛ بنابراین، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح با همان شرایط قبلی استوار می‌گردد، وکالتی هم که ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده است معتبر است و در صورت تحقق شرایط مقرر زوجه می‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

نظریه مشورتی شماره 1783/7 مورخ 22/3/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد.

پرسش: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره 6 ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است…هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود…» زوجه در صورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق شده باشد؛ بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.