در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید

پرسش: زن و شوهری به‌منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به

خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر

کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده

است، تکلیف دادگاه چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد،

در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود؛ زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان

سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد

و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی
عدم امکان سازش

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق ‌و حقوق زوجه باشد

و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق‌ و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت‌المثل و غیره را بکند

و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛

ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند

، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

 

نظر اول

 دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظر دوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظر سوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.

نظر چهارم

 دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظر به

دادگاه بدوی ارسال کند.

نظر پنجم

 چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادر و رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق

شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت‌المثل کارهایی که

شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می‌داند.

بند «ب» تبصره 6در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت‌المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است.

در مورد سؤال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است

دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده

به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده،

اصل رأی که همانا صدور گواهی است به‌طور صحیح اصدار یافته است.

دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً می‌تواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام‌خواهی است

و با عنایت به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می‌تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند

تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.