پرسش: آیا می‌توان در خصوص مطالبه مَهر به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟

نظر اکثریت

مهریه دینی است که از تاریخ وقوع عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد. از آنجا که مَهر مال منقول هم می‌تواند باشد و اطلاق ماده 13 نیز شامل اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها می‌شود، در حالتی که مَهر مال منقول باشد وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان در دادگاه محل وقوع عقد نکاح طرح دعوا نمود و این از اطلاق ماده فوق که لفظ عقود و قراردادها را به کار برده به راحتی استنباط و فهمیده می‌شود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

نظر اقلیت

 

مَهر تعهدی است بر ذمه شوهر که با عقد نکاح ایجاد می‌شود. دعاوی مربوط به عقد نکاح (که مَهر نیز ناشی از آن است) غیرمالی است. از طرفی در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به مواردی اشاره دارد که مستقیماً ناشی از عقد باشند؛ یعنی، اموال منقولی که مستقیماً از عقود یا قراردادها ناشی شده باشد در محل وقوع عقد قابل طرح دعواست نه این‌که شامل هر نوع قراردادی گردد که مَهر عقد جداگانه‌ای نیست بلکه به‌تبع عقد نکاح ایجاد و نشأت گرفته است (با توجه به مواد 1098 و 1101 قانون مدنی). علاوه بر آن ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی یک استثنا را در باب صلاحیت نسبی مطرح کرده است و ارفاقی است برای دعاوی بازرگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و در کنار آن و به‌تبع آن دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها را نیز شامل می‌شود اگر آن را شامل هر نوع دعاوی بدانیم چه لزومی به وضع مواد 11 و مواد دیگر بوده است؟ ضمن توجه به نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در مورخه 26/3/1346 که در پاسخ سؤال مطروحه که «آیا در دعوای زوجه به طرفیت زوج برای مطالبه مَهر و نفقه و کسوه و فسخ نکاح، رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها الزامی است؟» پاسخ داده شد که رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع محل اقامتگاه خوانده یعنی مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 11 فعلی است؛ بنابراین به نظر می‌آید این‌گونه دعاوی مشمول ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و تابع اصل کلی محل اقامتگاه خوانده می‌باشد و نمی‌شود وفق ماده 13 عمل کرد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی

چنانچه مَهر مال منقول و به‌صورت ذمه‌ای تعیین شده باشد، از باب آنکه چنین مَهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قراردادها تلقی می‌شود، زوجه صرفاً به‌منظور مطالبه مَهر مافی‌القباله خود، علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج، در دادگاه محل وقوع ازدواج هم می‌تواند مبادرت به طرح دعوا مطالبه مَهر نماید.

قابل ذکر است که مقررات ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق‌التصویب که عیناً در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 آورده شده است، با رأی وحدت رویه شماره 4/9- 26/3/59 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به همین معناست.