پرسش: مدیر دفتر دادگاه متوجه می‌شود که رأی داوری به‌جای سه امضاء فقط با امضای یک داور صادر و پرونده برای ابلاغ و اجرای رأی به مرجع مزبور ارسال شده است اینک تکلیف مدیر دفتر چیست؟

مدیر دفتر دادگاهی که پرونده برای ابلاغ و اجرا به آن شعبه داده شده باید پرونده را جهت صدور دستور ابلاغ و اجرا به نظر قاضی دادگاه برساند در این صورت دادگاه با توجه به اینکه در فرض پرسش مطابق قرارداد داوری رأی داوری باید به امضاء سه نفر برسد و حال آن‌که رأی مذکور را فقط یک نفر از داوران صادر و امضاء نموده است؛ لذا به نظر مورد مذکور اساساً رأی محسوب نمی‌شود تا دادگاه نسبت به ابلاغ و اجرا آن اقدام نماید در نتیجه باید قرار رد درخواست صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 1371/7 مورخ 4/7/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاه صالح برای اجرای آراء داوری

پرسش: رأی داور توسط کدام دادگاه اجرا می‌شود آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد رأی داور منع قانونی دارد؟

به‌موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه محکوم‌علیه تا بیست (20) روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند… اجرای حکم داوری همانند اجرای احکام مدنی بر اساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه صادرکننده حکم نخستین و بر اساس مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نسبت به رأی داوری فقط در صورتی ممکن است که رأی داور به‌موجب حکم قطعی دادگاه مورد تأیید قرار گرفته باشد.

نظریه مشورتی شماره 1542/7 مورخ 25/7/1391 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دعوای ابطال رآی داوری در رویه دادگاهها

گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین مجموعه ورزشی دولتی

پرسش: با توجه به اینکه باشگاه ورزشی استقلال (شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران- سهامی خاص)، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی یاد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی دارد؟ تعریف اموال دولتی چیست؟

آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری بین باشگاه مزبور و بازیکن ایرانی و غیر ایرانی در قراردادهای مربوط مجاز است؟

در فرض استعلام گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بلامانع است.

اموال دولتی در ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی به شماره 10434/ت 212 هـ مورخ 11/7/1372 هیئت وزیران که در اجرای ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به تصویب رسیده است، چنین تعریف شده است: «اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و با شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند». به‌جز مورد فوق، اموال دولتی در ماده 26 قانون مدنی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است. دعاوی راجع به اموال مذکور، دعاوی راجع به اموال دولتی محسوب می‌گردد و ملاک تشخیص آن، تعلق مال به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی) است.

در مورد گنجاندن داور به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی و بازیکن ایرانی یا غیر ایرانی با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 2527/7 مورخ 16/12/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری کمتر از پنجاه میلیون ریال

پرسش: آیا رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور- که خواسته مورد رأی کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده- در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا در صلاحیت خاص دادگاه عمومی حقوقی؟

به‌موجب ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هریک از طرفین می‌توانند ظرف مهلت قانونی از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد درخواست بطلان رأی داوری را بنماید؛ بنابراین، رسیدگی به دعوی بطلان رأی داوری که غیرمالی نیز است در صلاحیت دادگاه است نه شورای حل اختلاف.