پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در

پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و

امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟

 

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود

جنین برای ثبت طلاق الزامی می‌داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد؛ بنابراین در صورتی که

زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی‌آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضائی و نیز ثبت طلاق نیست.

همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور

می‌تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف

نماید.

نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق

پرسش: با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد

حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می‌کند در چنین مواردي كه وجه اقدام به

طرح دعوي می‌نماید و در خصوص امور مالي من‌جمله مهريه، نفقه و سایر موارد مطلبي را در دادخواست

عنوان نكرده و در جلسه رسيدگي نيز مورد پرسش دادگاه واقع نمی‌شود آيا وفق ماده 29 دادگاه مكلف

است در خصوص كليه امور مالي و غیرمالی از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وقتی

مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ و در فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفاً در مورد احراز شرایط اعمال

وكالت در طلاق اظهارنظر می‌کند؟

اولاً : اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و

وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج

خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه

به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و

دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف

حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص می‌نماید.

ثانياً: اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين

مورد حكمي صادر نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد

پرسش: با توجه به بند «ب» تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه

مصون از نسخ باقی‌مانده است و همچنین مادۀ 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اولاً: آيا درخواست نحله متوقف بر طرح دعوي طلاق از ناحيۀ زوج است؟

ثانیاً: چنانچه زوجه درخواست اجرت‌المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه می‌تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند؟

بقاء بند «ب» تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در

موارد شمول تبصره مذكور به‌جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراين استحقاق

نحله در صورتي است كه اولاً: در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛

ثانياً: طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ ثالثاً: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

اخلاق و رفتار وي نباشد. 2. اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود

كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اینکه با قصد تبرع بوده

است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه

می‌تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت‌المثل نموده است.

نظریه مشورتی شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق

پرسش: 1. در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر می‌گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن رأی گواهي را به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم نموده است؛ ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول‌المکان است و زوجه فاقد سند رسمي و یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني با عنایت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.

راجع به ماده 31 قانون حمايت خانواده جديد در مورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه، بائن زوج مفقود‌الاثر و مجهولالمكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضر نمی‌شود و مطابق ماده 35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.