پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نامبرده محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند زیرا در مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری چالوس در این حد تأیید می‌شود.