اصل بر اعسار از پرداخت مهریه

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

  • شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۷
  • تاریخ: ۲۹/۶/۱۳۹۱
  • رأی شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن.پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف.الف.) و (س.ش.م.) به طرفیت آقای (ع.ز.) به خواسته مطالبه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.) به خواستۀ دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، در خصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان بخشی از مهریه مافی‌القباله به‌علاوه (۱٫۰۷۵٫۰۰۰) ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می‌باشد در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست تقابل آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدور حکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با توجه به این‌که شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آن‌ها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام قضائی گردد به‌طوری‌که دو نفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی‌اطلاعی نمودند و یک نفر نیز با توجه به میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضائی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا با عنایت به اینکه اصل بر مال‌دار بودن اشخاص می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضائی گردد، لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۲۲۹ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی می‌باشد و در خصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران – حاتمی

 اعسار از هزینه دادرسی

پرسش: نحوه طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، به طرفیت ریاست دادگستری باید ارائه شود؟

اتفاق‌نظر

اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ماده ۶۹۷، چنین امری پیش‌بینی شده بود؛ اما پس از تصویب قانون جدید، این امر مسکوت مانده است.

ثانیاً: پس از تشکیل دادگاه‌های عمومی و تصویب قانون مربوط، برخی از وظایف و اختیارات دادستان، به عهده ریاست دادگستری و برخی به عهده رؤسا و دادرسان شعب قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تنظیم دادخواست یاد شده به طرفیت ریاست دادگستری وجاهت قانونی نداشته باشد و این نوع دعوا به آن مقام قضائی توجه نخواهد داشت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

وفق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به‌موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، با دادگاهی است که رأی مورد تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده است؛ بنابراین با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون مزبور و اینکه مطابق ماده ۵۲۹ همین قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (۲۷/۲/۱۳۷۹) قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی است. اقامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی صرفاً به طرفیت طرف دعوای اصلی صورت می‌گیرد و طرح این ادعا به طرفیت ریاست دادگستری (به‌عنوان قائم‌مقام دادستان) ضرورت قانونی ندارد.

 

 دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی‌تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند؛ لذا دادگاه نمی‌تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یکجای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

  • شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۳۰
  • تاریخ: ۲۲/۰۱/۱۳۹۱
  • خلاصه جریان پرونده

آقای (م.ص.) در تاریخ ۸/۳/۹۰ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم (م.ذ.) به خواسته صدور گواهی امکان سازش تقدیم نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی بم تحت پرونده شماره ۱۹۷/۹۰ عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به‌موجب سند ازدواج شماره ۶۶۶ مورخ ۹/۷/۸۸ دفتر ازدواج شماره ۵۲ حوزه ثبتی بم خوانده را با صداقیه ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه(بیمار بودن زوجه)

متأسفانه زوجه دارای بیماری ام.اس قبل از ازدواج بوده، ولی نام‌برده و خانواده‌اش این بیماری را از وی پنهان نگه‌داشته و مدتی است که از این امر مطلع شده و ادامه زندگی مشترک با این شرایط برای وی مقدور نبوده، فلذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طی شرحی سوابق بیماری زوجه را از پزشک معالج و بیمارستان (الف.) استعلام می‌نماید. پزشک معالج در پاسخ مورخ ۲۲/۳/۹۰ به دادگاه اعلام می‌نماید که زوجه به علت عدم تعادل در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ مراجعه و با تشخیص ام.اس تحت درمان قرار گرفته و زمان شروع بیماری را نمی‌توان دقیق ذکر کرد. زوج استشهادیه‌ای ارائه می‌نماید که طی آن گواهی شده نام‌برده توان پرداخت کل مهریه را به‌صورت یکجا ندارد و متعاقب آن زوج دادخواست اعسار از پرداخت نقدی مهریه را تقدیم می‌نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱/۴/۹۰ با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل می‌گردد.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه(شرح مطالب توسط وکیل)

آقای (ح.ب.) وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید به علت بیماری ام.اس زوجه ادامه زندگی مشترک برای زوج میسر نمی‌باشد و اصرار به جدایی و متارکه دارد. از طرفی زوج به علت عدم توانایی مالی امکان پرداخت یکجای مهریه زوجه را نداشته و دادخواست اعسار تقدیم نموده است. خوانده ضمن ارائه لایحه‌ای اظهار می‌دارد که در خصوص تقسیط مهریه و پرداخت آن اگرچه تمام مهریه را یکجا طلب می‌نمایم؛ ولی تابع تصمیم دادگاه هستم. در مورد اجرت‌المثل بنده به‌قصد زناشویی در منزل شوهرم کار کرده‌ام و به‌قصد اجرت نبوده است. تقدیمی اظهار نموده که آنچه زوج در مورد بیماری من اعلام نموده که قبل از ازدواج مبتلا به بیماری بوده‌ام تهمت بوده و برای تضییع حقوق من و منحرف نمودن ذهن قاضی مطرح گردیده؛ زیرا بنده قبل از ازدواج به‌هیچ‌وجه مبتلا به بیماری نبوده و از همه جهت صحیح و سالم بوده‌ام و تمام سوابق درمانی من در سازمان خدمات درمانی ارتش موجود بوده و قابل استعلام است. در رابطه با طلاق نیز معروض می‌دارم که بنده ازدواج کرده تا زندگی نمایم؛ ولی متأسفانه در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ در حالی که ۸ ماهه حامله بودم فرزندم سقط گردید و در چنین وضعیتی که ضربه زیادی از نظر روحی و جسمی به مادر وارد می‌شود همسرم به‌جای حمایت با وارد نمودن چنین تهمت‌هایی قصد پایمال کردن حقوقم را دارد. راضی به طلاق نبوده و در صورت اصرار همسرم به طلاق کلیه حقوق خود را نقدی می‌خواهم.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه(صدور قرار ارجاع امر به داوری)

در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱/۴/۹۰ شهادت چهار نفر از شهود زوج در مورد عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه را استماع می‌نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد که زوج می‌تواند با مراجعه به یکی از محضرها و تأدیه مهریه زوجه که با توجه به دادخواست زوج مبنی بر اعسار از پرداخت نقدی ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی و درخواست تقسیط آن و بنا به شواهد و دلایل موجود و ابرازی از سوی خواهان، دادگاه اعسار زوج را از پرداخت نقدی مهریه زوجه در حین طلاق را محرز دانسته و زوج مکلف می‌گردد تعداد ۱۸ عدد سکه به‌صورت پیش‌قسط در حین اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و الباقی را هر سه ماه یک عدد سکه به زوجه بپردازد، همچنین نظر به عدم اثبات اجرت‌المثل زوجه، دادگاه مبلغ یک‌میلیون تومان به‌عنوان نحله ایام زوجیت تعیین می‌نماید که زوج در حین طلاق مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

 ایام عده طلاق

خوانده در ایام عده طلاق که نوع آن رجعی است، می‌تواند در منزل مشترک سکونت داشته و زوج حق اخراج وی را ندارد نفقه این ایام نیز به عهده زوج می‌باشد. زوج در صورت درخواست زوجه مکلف به استرداد جهیزیه می‌باشد. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که بیماری بنده یک سال پس از ازدواج رخ داده و تحت درمان بوده و در حال بهبود می‌باشم. شوهرم کارمند دادگاه بوده و با آوردن چند شاهد و جلسات صوری با داوران توانسته، رأی به نفع خود بگیرد. طبق قانون، زوج هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید کلیه حقوق وی را نقداً بپردازد و در این پرونده بدون رضایت بنده مهریه را تقسیط نموده‌اند و راضی نیستم زوج نیز طی لایحه‌ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می‌دهد.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه(نظر شعبه شیشم دادگاه تجدیدی نظر)

شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، تجدیدنظرخواهی خانم (م.ذ.) با وکالت آقای (م.ب.) نسبت به دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی بم را وارد ندانسته، النهایه توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد کیفیت تقسیط مهریه با توجه به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد متعادل و مناسب نمی‌باشد و از طرفی دادگاه بدوی نفقه ایام عده را مشخص نکرده که در این دادگاه زوجین راجع به مبلغ آن توافق نمودند؛ فلذا دادگاه طی دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۲۲/۹/۹۰ مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تأیید اساس دادنامه معترض‌عنه آن را بدین نحو اصلاح می‌نماید که زوج باید تعداد ۲۵ عدد سکه از مهریه را نقداً قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد و باقی را هر پنج ماه دو عدد سکه پرداخت نماید و نفقه معوقه زوجه را تا هنگام اجرای صیغه طلاق هر ماه ۶۰ هزار تومان و نفقه ایام عده را مبلغ ۳۳۰ هزار تومان به زوجه بپردازد این دادنامه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ به وکیل زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.چ

داشتن وکیل و دعوای اعسار

داشتن وکیل دادگستری حکایت از تمکن مالی خواهان دعوای اعسار ندارد.

  • شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۷۱
  • تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱
  • رأی شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشت وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

  • رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بهلولی
  • رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. در برابر آقای ق.م. با وکالت بعدی خانم ن.ب. از دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۸/۳/۹۱ شعبه محترم ۱۸۹ محاکم عمومی حقوقی تهران به نظر وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا اولاً: دلیل اثباتی ناتوانی در تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از سوی مدعی اعسار شهادت شهود و مدرک استشهادیه محلی اعلام گردیده که در مرحله نخستین مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است.

 

ثانیاً: هرچند دخالت وکیل به اعتبار حق‌الوکاله مربوطه شائبه مکنت نسبی مدعی اعسار را تداعی که البته دادگاه محترم بدوی با تکیه بر این موضوع حکم به رد اعسار صادر فرموده‌اند، لیکن در مانحن فیه به رغم هزینه اندک دادرسی به نظر می‌رسد در ارتباط با مدعی اعسار که فاقد هیچ نوع درآمدی بوده و یا لااقل دلیلی بر دارایی او اقامه نشده است مقررات حاکم بر مقوله اعسار حاکم و خصوصاً آنکه معافیت کنونی او هم مقطعی و زمینه استیفاء آن در آتیه محقق خواهد بود؛ بنابراین با عنایت به گواهی مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی مدعی اعسار (تجدیدنظرخواه) که مؤید عدم تمکن مالی نامبرده می‌باشد، لاجرم دادگاه بدواً دادنامه تجدیدنظر خواسته را در راستای مدلول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی نقض و سپس به استناد مواد ۵۰۴، ۵۰۶ و ۵۱۳ همان قانون حکم بر معافیت موقت خواهان اعسار از تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.