پرسش: در پرونده‌ای رأی به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکا رأی صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدرکی مدعی مالکیت یک‌دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است می‌شود و خواستار ابطال عملیات اجرایی می‌گردد. با توجه به این‌که دادگاه بدوی حکم به ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی صادر کرده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل‌ابطال است؟
اتفاق‌نظر:
مدعی مالکیت یک‌دانگ باید قیمت را مطالبه کند.
نظر کمیسیون: (نشست قضائی مدنی)
به اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود، اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد. در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی‌های قضائی به مالکیت معترض باشد، به ادعای معترض به‌عنوان مالکیت باید رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل‌ابطال است.
ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده
پرسش: خودرویی با سند عادی در مالکیت آقای «الف» است و در راستای اجرای قرار تأمین خواسته در توقیف است. شخص «ب» نیز با سند رسمی ادعای مالکیت همان خودرو را دارد تکلیف چیست؟
اتفاق‌نظر:
چنانچه خودرویی در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شود فرد ثالث را با ارائه سند رسمی و ادعای مالکیت خودرو، به توقیف مذکور اعتراض کند، اگر تقدم مالکیت معترض قبل از توقیف احراز شود، طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف رفع و خودرو به مالک تحویل داده می‌شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرساند مالکیت شخص (ب) بر اتومبیل که سند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه‌نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام، ماشین توقیف شده، به علت بی‌اثر شدن قرار آزاد و تحویل دارنده سند مالکیت اتومبیل می‌شود.
اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد
اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشدپرسش: الف) آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال (در مرحله اجرا) نیاز به ثبت جدید یا تنظیم دادخواست دارد یا دادگاه باید در همان پرونده اجرایی اظهارنظر کند؟
پرسش: ب) در صورتی که مستند معترض سند رسمی باشد، آیا رفع توقیف از تکالیف اجرای احکام است یا دادگاه؟
نظر اقلیت:
الف) با توجه به تصریح ماده ۱۴۷ نیازی به دادخواست، ارجاع، ثبت مجدد و سایر تشریفات معمول دادرسی نیست و این نوع رسیدگی در عداد سایر رسیدگی‌های قضائی نبوده، بلکه یک دستور و تصمیم دادگاه است، قابل‌اعتراض هم نیست و شبیه اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۱ آئین‌نامه آن است.
ب) با توجه به ماده ۱۴۸ با ارائه سند رسمی اجرای احکام مکلف به رفع توقیف است و در صورت شکایت، رسیدگی به آن با دادگاه است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (قم):
با توجه به ظهور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، باشد، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف می‌کند؛ ولی اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد عملیات تعقیب می‌شود و معترض می‌تواند به دادگاه شکایت کند. پس از شکایت با توجه به ماده ۱۴۷ همان قانون دادگاه بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی اقدام به دعوت طرفین و رسیدگی به دلایل ابرازی می‌نماید و تکلیف نهایی می‌کند. با عنایت به واژه‌های «رسیدگی»، «ابلاغ» و «رسیدگی به دلایل» روشن و واضح است که شکایت شخص ثالث باید ثبت و از طریق دعوت به عمل آید و به دلایل رسیدگی شود و در صورت اثبات ادعای معترض حکم به نفع وی صادر و الا به بطلان شکایت وی رأی صادر شود.
بدیهی است این رأی در حدود مقررات قابل تجدیدنظر خواهد بود. ضمن این‌که ممکن است اقدامات اجرایی منتهی به سلب مالکیت معترض ثالث نسبت به مال توقیف شده باشد و اگر دادگاه با صدور حکم نسبت به آن تعیین تکلیف کند معترض ثالث و یا طرف مقابل می‌تواند در مراجع عالی قضائی ادعای خود را پیگیری کند و این امر با عدالت و انصاف سازگارتر است. مؤید این مطلب نظر بعضی از حقوقدانان و اعضای کمیسیون پاسخ‌دهنده به سؤالات مجموعه نشست‌های قضائی مسائل آئین دادرسی مدنی ۲ می‌باشد. در نتیجه دادگاه‌های ابراز شده تا جایی که با این نظر موافقت دارد مورد تأیید است.
