معرفی دعوای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که شخصی در جریان یک دادرسی به ‌صورت قانونی قرار نگیرد و به‌عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید. با پیش‌بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه مثل آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا به ادعای کسانی که از تصمیمات مأخوذه و آراء صادره در مورد دیگران متضرر می‌شوند از این طریق رسیدگی خواهد شد.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است و این ماده ناظر به سه شرط است که به اختصار به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

 شرط اول: حکم یا قراری صادرشده باشد.

اعتراض ثالث، ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین باید منتظر بماند و با تجدیدنظرخواهی یکی از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. به‌عنوان وارد ثالث طرح دعوا نماید یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به‌عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند. (رأی شماره ۴۰۶۵/ ۷ – ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه) بنابراین، اگر تصمیم دادگاه عنوان حکم یا قرار نداشته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند به آن اعتراض نماید. مراد از قرار هم قرار نهایی یا قرارهای مذکور در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. است و نیز قرارهایی مانند تأمین خواسته و دستور موقت که از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض است.

اما قرارهای اعدادی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار استماع شهادت شهود و امثال آن، فی‌نفسه به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌سازد و به همین جهت نمی‌توان آن‌ها را مستقلاً از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض دانست. البته بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که مطلق قرارها حتی قرار اعدادی از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض است.

در مورد اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م. شخص ثالث حق دارد به هر‌گونه حکم یا قرار صادره از دادگاه‌های عمومی،‌ انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند؛ لذا برای اینکه شخص ثالثی حق اعتراض پیدا کند، باید قطعاً حکم یا قراری از محاکم دادگستری صادر شده باشد.

شرط دوم: رأی صادره موجب اخلال حقوق ثالث شود.

در واقع این شرط به معنی این است که معترض باید ذی‌نفع باشد؛ بنابراین رأی به‌موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. در صورتی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و لذا معترض ثالث باید مانند هر مدعی دیگر در دعوا ذی‌نفع باشد.

بنابراین، اعتراض شخص ثالث به حکم یا قرار که آن حکم یا قرار به نحوی از انحلاء مخل حقوق و موجب تضییع حق یا اضرار به شخص ثالث باشد، یکی از لوازم قاعده‌ای است که در آیین دادرسی همیشه جاری بوده و مطابق آن، کسی که اقامه دعوا می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد؛‌ زیرا اگر نفعی نباشد، دعوا موضوع ندارد و اصولاً برای هر دعوایی وجود نفع شرط است.

شرط سوم: عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

در حقیقت این شرط بیان‌کننده این مطلب است که معترض باید ثالث باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث هم از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند و اعتراض وارد ثالث یا جلب ثالث به رأیی که در آن دعوا صادر می‌شود، شنیده نمی‌شود؛ اما اگر معترض در دادرسی منتهی به صدور رأی مورد اعتراض، از اصحاب دعوا محسوب نشود، می‌‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید، در نتیجه برای مثال در مواردی که تنها بعضی از وراث در دادرسی دخالت داشته‌اند، وارث یا وراث دیگر که نماینده آن‌ها در دادرسی منتهی به صدور رأی شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی اعتراض نمایند. همچنین در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می‌شود، به‌عنوان ثالث اعتراض نماید؛ زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته است، آگاهی شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به‌عنوان ثالث مانع پذیرش اعتراض نیست.

انواع دعوای اعتراض ثالث

در حالت کلی دو نوع دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است که مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که اگر اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را به آن اضافه نماییم سه نوع دعوای اعتراض ثالث قابل‌بررسی است که اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در سایر مقررات نیز داخل در این سه قرار می‌گیرند.

۱٫ اعتراض ثالث اصلی

دعوای اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد می‌کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید. در این صورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:

۱٫ لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض؛

۲٫ خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو باشد؛

۳٫ ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود؛

۴٫ دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.

۲٫ اعتراض ثالث طاری

این اعتراض زمانی مطرح می‌شود که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی به تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته ‌شده است برای اثبات حق خود استناد نماید. در این صورت طرف مقابل حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد که طریق پیش‌بینی شده برای این اعتراض «اعتراض ثالث طاری» است. مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به شرح ذیل است:

۱٫ برخلاف اعتراض ثالث اصلی بدون تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛

 ۲٫ اعتراض در دادگاهی که دعوا مطرح است رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه درجه دادگاه صادرکننده رأی معترض‌عنه پایین‌تر باشد.

۳٫ اعتراض ثالث اجرایی

به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

۱٫ در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رأی مراجعه کند؛

۲٫ در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع می‌گردد؛

 ۳٫ در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد لازم به شکایت است؛

 ۴٫ علی‌رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی» برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است؛

 ۵٫ دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده طرح شود.

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌های شماره۹۸۹ مورخ ۸/۸/۸۴ و شماره ۴۵۶ به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳
دلایل و منضمات کپی مصدق کلیه مدارک و مستندات
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

طی قرارداد اجاره مورخ ۱/۷/۶۲ تنظیمی بین خوانده ردیف اول و چهارم با خوانده ردیف دوم وفق تبصره ۲ قرارداد مذکور یک دستگاه آپارتمان در اختیار خواندگان ردیف اول و چهارم قرار می‌گیرد.طبق تبصره‌های قرارداد اجاره مقرر می‌شود عین مستأجره به عنوان تولیدی شرکت مهرمادر بعد از ثبت تمام مراحل شرکت باشد برای همین دو نفر شریک یعنی آقای علی رحیمیان و آقای علی اکبر طهوری طی توافق انجام شده با مالک ملک اقدام به ثبت شرکت مهر مادر صادر می‌کنند و متعاقباً این موضوع به شرکت طاهر قم ایران مالک ملک اعلام و ایشان نیز قبول می‌کنند که توافق قبلی عملی شده و در حال حاضر عین مستأجره در اختیار و استفاده شرکت مهرمادر بوده و این شرکت به عنوان مستأجر محسوب می‌شود فعالیت‌های تولیدی مهرمادر شروع می‌شود تا مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ فعالیت شرکت با موضوع تولید پخش پوشاک و خرید و فروش انواع پارچه و نخ و ماشین‌های بافندگی و واردات و صادرات محصولات در این موضوع که در اساسنامه صریحاً عنوان شده ادامه پیدا می‌کند.۲- متأسفانه یکی از شرکا به نام آقای علی اکبر طهوری با استناد به سند اجاره قبلی به شماره ۱/۷/۶۱ مدعی می‌شود که نصف سرقفلی و حق و کسب و پیشه عین مستأجره به ایشان تعلق دارد و نصف دیگر به شریکش به نام آقای علی رحیمیان برای همین طی یک سند عادی مورخ ۱۰/۲/۸۶ اقدام به انتقال سه دانگ از شش دانگ حق سرقفلی خود می‌نماید این در حالی است که اولاً این انتقال بدون مجوز قانون و مالک بوده ثانیاً بر فرض وجود مجوز با توجه به مستقل بودن شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران آن در حقیقت اموال شرکت منتقل شده بدون اینکه دارندگان حق امضاء مجاز آن را امضاء و مهر نمایند به عبارت دیگر شخص سهم الشرکه خود را با این استدلال که متعلق به خودش است منتقل نموده در حالیکه مطابق اساسنامه و قانون و مقررات تجارت انتقال اموال شرکت تابع تشریفات و مقررات خاص است و هیچ انتقالی یا معامله‌ای نسبت به اموال شرکت نافذ شمرده نمی‌شود مگر صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را مطابق آخرین تغییرات روزنامه رسمی آن را امضاء و مهر کند.هرچند مالک ملک با ادعای انتقال عین مستأجره بدون رضایت مال و داشتن حق انتقال علیه انتقال دهنده و متصرف طرح دعوی نموده و شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه پیوست ضمن رسیدگی توامان به خواسته‌های الزام به تنظیم سند و مطالبه سهم الشرکه و تخلیه به جهت انتقال به غیر حکم بر تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر داده و خواسته الزام به تنظیم سند و مطالیه سهم الشرکه را رد نموده است. در حالی که مالک اصلی سرقفلی و حق کسب و پیشه عین مستأجره به موجب تبصره‌های ۱و۲ قرارداد اولیه و رسیدهای تحویلی از طرف مالکین ملک شرکت مهرمادر (تولیدی مهر مادر) است نه شرکای آن در نتیجه هرنوع نقل و انتقال از سوی ثالثین نسبت به حقوق و اموال دیگران نمی‌تواند مصداق تخلف برای مالک سرقفلی محسوب شود.

علی‌هذا نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۹ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه محترم تجدیدنظر نقض دادنامه و قرارداد واگذاری و صدور حکم بر مالکیت شرکت به همراه تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی مورد استدعاست.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع