پرسش: تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی از چه نوع می‌باشد و آیا قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟
اتفاق آراء:
این تصمیم یک تصمیم ماهیتی است و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر وفق مقررات با توجه به نصاب می‌باشد؛ زیرا در این مورد دادگاه به مالکیت یک شخص نسبت به مالی رسیدگی می‌کند و گرچه مقنن در ماده 147 همین قانون اشاره می‌نماید که این اعتراض بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌گردد حاکی از این است که رسیدگی دادگاه جنبه ماهیتی مانند سایر دعاوی را دارد؛ لیکن استثنائاً خارج از نوبت و بدون رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می‌باشد. به‌علاوه مفاد اعتراض به طرفین ابلاغ می‌گردد و طرفین می‎‌توانند ادله خود را ارائه نمایند و معترض نیز می‌تواند ارائه دلیل نماید و این دلایل در وقت رسیدگی (گرچه خارج از نوبت و در هر محل) مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ لذا تصمیم دادگاه دراین‌باره ماهیتی است و احراز مالکیت یک شخص و عدم مالکیت شخص دیگری است بدیهی است چنین تصمیمی مطابق مقررات با رعایت مواد 330 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر نیز خواهد بود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظرکمیسیون نشست قضائی مدنی:
مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی، در امور مدنی اصل قطعیت آراء است و قابل تجدیدنظر بودن آراء و تصمیمات قضائی نیاز به نص قانونی دارد. در موارد مذکور قانون اجرای احکام تصمیمات متخذه قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی شناخته نشده، با توجه به طبع موضوع و اقتضای امر، تصمیم و دستور دادگاه به رد یا قبول رفع توقیف قابل تجدیدنظر نیست، قرار توقیف عملیات اجرایی نیز قابل تجدیدنظر نبوده و چنانچه شکایت معترض ثالث اجرایی نیاز به طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی ماهوی در خصوص مالکیت مال توقیف شده داشته باشد، معترض ثالث پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی یا قبل از آن با توجه به ملاک ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی باید نسبت به اثبات ادعای خویش با طرح دعوای حقوقی و اخذ رأی قطعی اقدام نماید.