اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف

پرسش: در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از شورای حل اختلاف، مالی توقیف می‌شود. شخص ثالثی به توقیف مال مذکور اعتراض کرده و مدعی می‌شود که مال توقیف شده متعلق به اوست. با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کجاست؟
نظر اکثریت:
موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است.
مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده 189، اجرای آرای شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. به کار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده 146 قانون مذکور همانند مانند 26 آن از باب غلبه و عمومیت آن است؛ فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.
نظر اقلیت:
صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد مصرح در قانون آئین‌نامه مربوط منحصر شود در حالی که صلاحیت دادگاه‌ها عام می‌باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه صراحتاً به حکم قانون از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خصوص اعتراض مورد سؤال، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را به کار برده است؛ بنابراین، با توجه به مواد مذکور و با عنایت به این‌که دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آن‌ها داده نشده است، مرجع رسیدگی به اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
مطابق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف، بر مبنای درخواست ذی‌نفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم‌له ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگاه محل تحویل می‌شود.
با توجه به صراحت مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش می‌آید؛ همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود؛ لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.