پرسش: هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره‌های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل ‌و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رأی مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

نظر اکثریت

صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست

و بر اساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان

در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد؛

بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رأی بدوی تکمیل نشده باشد نمی‌تواند در تأیید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند.

در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادرکننده حکم عودت دهد

تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت

مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است

که بر اساس آن دادگاه نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد.

چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد

دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است

که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل‌ و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان به دفاتر رسمی طلاق فرستاده شوند.

در تبصره 3 این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است؛

بنابراین، اصل طلاق به‌طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد

و دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به حل‌ و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند و با این اصلاح رأی را تأیید کند.

دعوای تمکین در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاهها