اعاده ی دادرسی

ویژگی‌های اعاده دادرسی عبارتند از:

اعاده دادرسی صرفاً از طرف محکوم‌علیه و نمایندگان قانونی‌اش پذیرفته می‌شود و از شاکی درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.
اعاده دادرسی هم نسبت به احکام اجرا شده و هم نسبت به احکام اجرا نشده قابل پذیرش خواهد بود.
به مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی در صدر ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک اشاره شده است و آن عبارت است از اینکه شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی­گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است. قابل توجه است که اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

تقاضای اعاده دادرسی اصولاً اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد بلکه پس از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی در صورت عدم اجرا، اجرا به تأخیر می‌افتد. این اصل استثناء هم دارد؛ اگر مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود.[۱]
مرجع رسیدگی مجدد پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. البته در مورد درخواست اعاده دادرسی خاص که از طریق رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد و تشخیص آن با ایشان است، مرجع رسیدگی مجدد، شعبی از دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
مرجع صدور قرار تأمین پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه مرجوع­الیه است.
اعاده دادرسی مقید به مهلت خاصی نیست و قانون‌گذار مهلتی برای اعاده دادرسی در نظر نگرفته است.
در صورت عدم انطباق درخواست با موارد قانونی، تقاضای اعاده دادرسی دیوان‌عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌نماید.[۲]

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص

بند اول- اعاده دادرسی در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت: مطابق ماده ۵۱ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت: «محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.»

همچنین با توجه به ماده ۵۲ قانون مذکور که مقرر داشته: «به‌جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می‌باشد.» سایر احکام اعاده دادرسی تابع مقررات حاکم بر مراجع عمومی است.

بند دوم- اعاده دادرسی خاص: قبل از انقلاب اسلامی، رئیس دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مقام قضائی و وزیر د‌اد‌گستری به عنوان یکی از مقامات مهم قضائی هیچ‌ نقشی د‌ر اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌ها ند‌اشته و پژوهش‌خواهی، استیناف و اعاد‌ه د‌اد‌رسی تنها راه‌های عاد‌ی و فوق‌العاد‌ه برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای قطعی و غیرقطعی دادگاه‌ها بود؛‌ اما پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار با تصویب ماد‌ه ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه د‌ر سال ۷۸ موضوع اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای دادگاه‌ها مطرح شد‌. رئیس قوه قضائیه به عنوان «مجتهد‌ عاد‌ل» این اختیار را پید‌ا کرد‌ تا اگر حکمی را «خلاف بیّن شرع» تشخیص د‌اد‌ به آن اعتراض کند‌.

ماد‌ه مذکور مقرر کرد‌ه بود‌ که: «ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.‌» قانون­گذار د‌ر سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، باز هم به رئیس قوه قضائیه اجازه د‌اد‌ تا از آرای قطعی شعب تشخیص د‌ر صورت ملاحظه وجود‌ خلاف بیّن شرع بد‌ون هیچ محد‌ود‌یتی تجد‌ید‌نظرخواهی کند‌.

اجرایی شدن این قانون، مشکلات آن را بیشتر نشان داد و سرانجام پس از تغییرات و کش و قوس­هایی که در این مورد رخ داد، قانون‌گذار برای جلوگیری از صد‌ور آرای خلاف شرع، شیوه جد‌ید‌ی را د‌ر ماد‌ه ۴۷۷ قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری پیش‌بینی کرد‌.

د‌ر ماد‌ه ۴۷۷ قانون جد‌ید‌ آیین د‌اد‌رسی کیفری آمد‌ه است: «د‌ر صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌ با تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد‌ رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.»

صدور دستور توقف اجرای حکم در اعاده دادرسی
شماره رأی: ۷۴۲

تاریخ رأی: ۶/۵/۱۳۹۴

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان­عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان­عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم‌علیه در دادگاه مسئله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ – ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند: