پرسش: آیا زوجه مستقلاً و بدون درخواست طلاق از طرف زوج با در نظر گرفتن تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق می‌تواند اجرت‌المثل دوران زوجیت خود را از زوج مطالبه کند؟

اتفاق‌نظر

تبصره ماده مذکور صرفاً در زمانی اعمال می‌شود که زوج متقاضی طلاق باشد اما وقتی که موضوع طلاق نباشد با توجه به عمومات و اصل عدم تبرع و قواعد و موازین فقهی و نظر به حقی که برای زوجه ایجاد شده است زوجه حق مطالبه دارد.

                                                                                       

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزایی

طبق ماده 336 قانون مدنی: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

از آن‌جا که از لحاظ مالی خصوصیتی بین زوج و زوجه وجود ندارد، زوجه مانند دیگر اشخاص درصورتی‌که به دستور زوج اقدام به امری کرد باشد و قصد تبرع نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند و این امر مشروط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست.

تبصره 6 یاد شده در مقام بیان عدم استحقاق زوجه بر اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق نبوده است، بلکه حکم مقرر در آن دادگاه را مکلف می‌کند که در حین طلاق راجع به این موضوع اظهارنظر نماید؛ بنابراین زوجه می‌تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت‌المثل کند.

مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق

پرسش: اگر زوج خواهان طلاق باشد، جهت پرداخت اجرت‌المثل دوران زوجیت به زوجه، اثبات شرایط بند «الف» تبصره 6 ماده واحده مربوط به اجرت‌المثل بر عهده کیست، به عبارت دیگر مدعی و منکر در اثبات این شرایط چه کسی محسوب می‌شود؟

نظر اکثریت

هرچند اصل بر عدم تبرع است چون در بند «الف» تبصره مذکور تصریح شده است که «باید برای دادگاه ثابت شود» اصل مذکور استثنا خورده و باید اثبات شود و بار اثبات بر عهده زوجه است. لذا مدعی زوجه است و منکر زوجه و بار اثبات بر عهده مدعی است و مدعی می‌تواند مطالبه سوگند نماید.

نظر اقلیت

با توجه به حکومت اصل عدم تبرع و اینکه اثبات امر عدمی محال است در نتیجه مدعی تبرع باید قصد تبرع زوجه را اثبات کند؛ بنابراین، بار اثبات شرایط بر عهده مدعی تبرع یعنی زوجه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزایی

 ظاهر ماده 336 قانون مدنی (1) حاکی از آن است که اصل عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد عدم تبرع خود را ثابت کند ولی در مورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه، چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید ثابت کند که در اجرای امر شوهر مبادرت به انجام کار کرده است. عبارت: «و برای دادگاه نیز ثابت شود» اصولاً در مقام نسخ اصل مندرج در ماده 336 قانون مدنی نیست زیرا نسخ نیاز به‌تصریح دارد و تصریحی در این زمینه دیده نمی‌شود. بلکه آن چیزی که باید در دادگاه ثابت شود استحقاق زوجه مبنی بر اجرت‌المثل است و زمانی زوجه مستحق اجرت‌المثل می‌شود که ثابت کند به امر زوج مبادرت به انجام کار کرده است و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند.

در این زمینه به بیان فتوای چند تن از آیات عظام که مؤید نظر فوق است می‌پردازیم:

  1. حضرت آیت اله بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است؛ و اگر بدو درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هرچند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است. (مجموعه آرای فقهی قضائی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 134)
  2. حضرت آیت اله سیستانی: اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود (مجموعه آرای فقهی قضائی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 134)
  3. حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد» (مجموعه آرای فقهی قضائی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 135) و ماده 336 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
  1. نشست قضائی دادگستری مبارکه، فروردین 1383.