پرسش: آیا تحصیل اجازه دادگاه از سوی زوج برای اختیار همسر دوم، توسط زوج می‌تواند در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح مورد استناد واقع شود؟

نظر اکثریت

هرچند به‌موجب بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده که معمولاً طی بند 12 توافقات زوج و زوجه در موارد تقاضای صدور اجازه طلاق از سوی زوجه درج می‌شود و زوجه اول محق به تحصیل این گواهی در صورت اختیار زوجه دوم بدون رضایت همسر اول از سوی زوج است ولی باید توجه داشت این توافق مطلق نیست زیرا زوج جز تحصیل رضایت همسر اول مطابق سایر بندهای هشتگانه ماده 16 همان قانون حق دارد از دادگاه مجوز اختیار همسر دوم اخذ کند و ذیل ماده 17 همان قانون نیز، تحصیل اجازه دادگاه در این باره را نفی مجازات حبس و تعقیب کیفری زوج قرار داده است. فلذا با وجود اجازه دادگاه و از باب‌الحاکم ولی کل ممتنع محلی برای استناد زوجه اول به بند 10 ماده 8 این قانون باقی نمی‌ماند.

در غیر این صورت حق زوجه ضایع می‌شود ضمن اینکه استناد به فراز دوم ماده 17 این قانون که بیان می‌دارد: «به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید» نیز نمی‌تواند دلیلی بر استحقاق زوجه اول در مانحن‌فیه باشد در غیر این صورت زوج ولو با رضایت زوجه اول، همسر دوم اختیار کند احتمال مواجه شدن با اجازه طلاق همسر اول وجود دارد و این امر با روح قانون حمایت خانواده ناسازگار است. عبارت مسبوق‌الذکر به این معناست که زوجه اول ولو با اعلام رضایت خود امکان اختیار همسر دوم برای زوج را فراهم می‌کند ولی این حق برای او محفوظ است که در صورت حدوث یکی از موجبات جواز تحصیل گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، فرضاً سوء رفتار زوج یا عدم اجرای عدالت بین همسران از سوی زوج، تقاضای صدور اجازه طلاق از دادگاه را بکند.

نظر اقلیت

توافق طرفین که به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح انجام شده مطلقاً محترم است و زوجه اول می‌تواند ولو در صورت اعلام رضایت به ازدواج مجدد زوج از این حق خود استفاده کند و تحصیل مجوز دادگاه از سوی زوج فقط جنبه کیفری عمل را منتفی می‌سازد و خللی به توافق طرفین وارد نمی‌سازد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) مدنی

 نظر به اینکه به‌موجب ماده 1104 قانون مدنی زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند و از سوی دیگر طبق بند 3 اصل بیست و یکم قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده از وظایف دولت محسوب شده است که بر اساس این اصل تکلیف محاکم آن است که حتی‌المقدور از متلاشی شدن خانواده‌ها پیشگیری کنند. لذا شرط ضمن عقد نکاح را باید در جهت و با هدف تشیید مبانی خانواده و حفظ حقوق زوجین تلقی کرد که بر این اساس هرگاه مرد به‌عنوان تخلف از شرط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد حق زوجه جهت درخواست طلاق وجود خواهد داشت. همچنین اگر تحصیل اجازه ازدواج مجدد بنا به جهاتی باشد که خارج از اراده زوجه است مانند بیماری وی و ناتوانی از انجام وظایف او موجبات تحصیل اجازه ازدواج مجدد را فراهم کرده باشد، در تعارض بین تخلف یکی اصلی که اطاعت و تمکین زن است و دیگری فرعی که شرط ضمن عقد است اصل مناط اعتبار بوده و فرع کاربردی نخواهد داشت در این‌گونه موارد زن نمی‌تواند از حق طلاق استفاده کند چون مرد متخلف از اصل محسوب نمی‌شود. بدیهی است در مواردی که زن شخصاً به همسرش اجازه ازدواج مجدد می‌دهد نیز از حیث حفظ بقا و کیان خانواده نباید برای زن حق طلاق قائل شد.