پرسش: زنی به طلاق رجعی، مطلقه می‌شود و پس از انقضای عده طلاق، شوهر می‌کند. پس از مدتی مطلع می‌شود که شوهر اول وی پس از طلاق در ایام عده فوت کرده است، ازدواج دوم ایشان چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه ازدواج دوم به ثبت رسیده است، در صورت جدایی دادگاه چه حکمی می‌تواند، صادر کند بطلان یا فسخ؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

تفاق‌نظر

مبدأ عده وفات، روزی است که خبر مرگ شوهر به زن می‌رسد. با توجه به مواد 1050 و 1051 قانون مدنی، کسی که زنی را که در عده وفات است برای خود عقد کند در صورت علم به عده، عقد باطل و حرمت ابدی ایجاد می‌شود و در صورت جهل، عقد باطل است، لیکن حرمت ابدی در صورتی حاصل می‌شود که نزدیکی هم واقع شده باشد در فرض سؤال که ازدواج دوم قبل از شروع عده وفات واقع شده، عقد مذکور به حکم قانون و شرع باطل است و دادگاه باید حکم به بطلان آن صادر کند. در عین حال این امر، موجب ایجاد حرمت ابدی بین طرفین نخواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 در فرض سؤال هرگاه احد از طرفین، یا هر دو جاهل بر وجود مانع یا حرمت نکاح باشند و پیش از نزدیکی، آگاه و از هم جدا شوند، نکاح باطل است. چون جاهل بر وجود رابطهٔ زوجیت یا حرمت نکاح بوده‌اند، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود. لذا اتفاق‌نظر ابرازی در نشست قضائی دادگستری استان قم، تأیید می‌شود.

محل سکونت زوجه در ایام عده

پرسش: آیا زوجه مکلف است، در ایام عده، در منزل شوهر یا منزلی که شوهر برای او انتخاب می‌کند، سکونت کند؟

نظر اکثریت

زن در ایام عده در منزلی باید سکونت کند که هنگام واقع شدن طلاق در آن منزل سکونت داشته است. این مطلب از متون فقه استنباط می‌شود.

 

نظر اقلیت

زن باید در خانه‌ای سکونت کند که شوهر برای او تعیین می‌کند، چه در ایام زوجیت چه در زمان عده.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 به‌موجب تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق، ابطال و در صورت عدم رجوع، در مهلت مقرر، صورت‌جلسه طلاق، تکمیل و ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیلی طلاق، با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر دفترخانه، معتبر است.» با این ترتیب، تکلیف محل سکونت زوجه در طلاق رجعی روشن و مشخص شده است.

با این حال اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، با توجه به‌صراحت ماده 1115 قانون مدنی زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر صادر نخواهد کرد.

[1]. نشست قضائی دادگستری قم، دی 1379.

[2]. نشست قضائی دادگستری آذربایجان غربی، شهریور 1380.