پرسش: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود؟
1. ماده 143 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود؛ بنابراین، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست؛ اما با توجه به آنکه طبق ذیل ماده 141 همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده 103 قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یک‌جا قابل رسیدگی است، دادگاه به استناد به بند 11 ماده 84 قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؛ زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.
2. دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی شود.
نظریه مشورتی شماره 4179/7 مورخ 18/5/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری
پرسش: در پرونده‌ای که بین طرفین دعوا مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوا، دعوای دیگری تحت عنوان دعوای طاری مطرح می‌شود و برای آن خواسته‌ای تقویم می‌گردد. چنانچه دعوای اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد آیا دعوای طاری را می‌توان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوای اصلی نیز به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظر گردد؟
با عنایت به تعریفی که در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط بودن آن با دعوای اصلی یا دارای یک منشأ بودن آن با دعوای اصلی می‌باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوای اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوی طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا… طرح شده) فراهم باشد از جهت اینکه با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده 141 قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوی مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوای اصلی که دعوای اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می‌کند و دعوای اصلی به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 1960/7 مورخ 31/4/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی
پرسش: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یک‌جا رسیدگی شود؟
1. ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود؛ بنابراین، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست؛ اما با توجه به اینکه طبق ذیل ماده 141 همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده 103 قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یک‌جا قابل رسیدگی است، دادگاه با استناد به بند 11 ماده 84 قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؛ زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.
2. دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آن‌ها یک‌‎جا رسیدگی شود.
نظریه مشورتی شماره 4179/7 مورخ 18/5/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل
پرسش: آیا در دعوای اعاده دادرسی خوانده دعوا می‌تواند با تقدیم دادخواست تقابل ابطال سند جدید (مستند اعاده دادرسی) را تقاضا کند؟
مطابق مقررات ماده 436 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه در جلسه دادرسی تعیین شده برای اعاده دادرسی تنها به جهتی رسیدگی می‌کند که در دادخواست اعاده دادرسی مطالبه شده است. در عین حال طرف مقابل می‌تواند تمامی طرف دفاعی را در همان محدوده اعمال کند؛ بنابراین، طرح ایرادات متناسب و تعرض به اصالت اسناد پیوست دادخواست امکان‌پذیر است؛ ولی طرح دعوی جدید مانند دعوای تقابل در این خصوص ممکن نیست؛ زیرا اعاده دادرسی تنها در حدودی انجام می‌شود که تجویز شده است؛ بنابراین، در فرض پرسش دعوای ابطال سند باید به‌صورت مستقل‌ رسیدگی شود.