پرسش:  با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود، آیا زوج می‌تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

زوج می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می‌تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجراییه نماید)، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 722 -13/10/90 دیوان‌عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت‌المثل و…) را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی هم‌زمان است.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

نظریه مشورتی شماره 94/94/7 مورخ 19/1/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج

پرسش: با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هريك از طرفين دانسته است، آيا بند 4 شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟

طبق بند 3 مادّه 678 قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق می‌گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هرچند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي می‌گردد، ولي زوجه می‌تواند به استناد مادّه 1121 قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.

نظریه مشورتی شماره 2824/93/7 مورخ 13/11/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق

پرسش: وكيل زوجه كه مقيم شهر (الف) هستند دعواي طلاق موكل را با تمسك به ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 در شهر (الف) به طرفيت زوج كه مقيم شهر (ب) است، طرح می‌نماید. خوانده (زوج) با اعلام اينكه اقامتگاه خواهان در شهر (ج) است، به صلاحيت محلي دادگاه ايراد نموده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود است. خواهان با تأیيد اقامتگاهش در شهر (ج) و غير واقعي بودن آدرس اعلامي توسط وكيل، ارسال پرونده را به شهر (ج) درخواست می‌کند. قرار عدم صلاحيت دادگاه به شايستگي كدام شهر خواهد بود و اقدام وكيل به كيفيت مطروح تخلف است يا خير؟

قانون‌گذار در ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 91 به زوجه اختيار داده است كه در محل سكونت خود اقامه دعوا كند، مگر آنكه خواسته مطالبه مهريه غیرمنقول باشد. بنابراين، بر اساس اين ماده، دادگاه محل سكونت زوجه در صورتي صالح به رسيدگي است كه خواهان در آنجا طرح دعوا نموده باشد. در حالي كه در فرض پرسش، در محل ديگري طرح دعوا شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل سكونت زوجه فاقد توجيه قانوني است و درخواست خواهان نيز در اين مورد تأثيري ندارد و در نتيجه با توجه به اصل صلاحيت محل اقامت خوانده، اين دادگاه صالح به رسيدگي است. بديهي است كه خواهان می‌تواند دعواي خود را مسترد و به استناد اختيار مقرر در ماده 12 قانون ياد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نمايد و اگر وكيل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح كرده باشد، نمی‌تواند مرتكب تخلف شده باشد و در هر حال تشخيص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 2008/93/7 مورخ 24/8/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج

پرسش: در دعاوي طلاق كه تعيين داور در آن حسب ماده 27 قانون حمايت خانواده 91 ضروري است، آيا در طلاق وكالتي و طلاق عسر و حرج آيا در هر صورت تعيين داور ضروري و الزامي است و یا اينكه ضرورت تعيين داور در مواردي است كه جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً، چنانچه طلاق وكالتي موردنظر خواهان است و هيچ مبناي صحيح براي شرط وكالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا يا قرار رد است، آيا نيازمند طي كردن فرايند داوري است؟

با توجه به‌صراحت ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به‌‌جز طلاق توافقی دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

نظریه مشورتی شماره  1426/93/7 مورخ 18/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

جمع تنصيف دارايي زوج با اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك زوجه

پرسش: با عنايت به ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 اعلام فرماييد

  1. آيا شرط ضمنالعقد تنصيف دارايي زوج با اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است؟
  2. آيا مبناي شرعي و قانونی هريك از شرط ضمنالعقد تنصيف و اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك يكي است يا هر يك از آن دو داراي مبناي شرعي و قانونی متفاوتی‌اند؟
  3. عقد نكاحي كه در زمان حاكميت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است كه قابل جمع نبوده، آيا مقررات قانون اخيرالتصويب حمايت خانواده 91 مؤثر در آن است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا می‌توان به استناد قانون اخير كه ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق است زوج مكلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمنالعقد و همچنين اجرت‌المثل در صورت مطالبه زوجه نمود يا خير؟
  4. آيا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم يا معيوب بودن زوجه، عدم ذكر شرط تنصيف دارايي زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

1 و 2. اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای منبع و منشأ علی‌حده است. تنصیف دارایی، شرطی است که به‌عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همان‌گونه که اشاره شد، به‌عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالی که اجرت‌المثل، زوجه بر اساس تبصره الحاقی مصوب 85 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

  1. از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت‌المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 91 مغایرتی وجود ندارد.
  2. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.