احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس

شروع به جرم اختلاس

مقنن در ماده ۶ ق.ت.م.م.آ.آ.ک شروع به جرم اختلاس را جرم دانسته و برای آن مجازات بدین شرح تعیین نموده است:«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آن‌ها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

شروع به جرم اختلاس تابع اصول کلی مربوط به مقررات شروع به جرم از مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد با این توضیح که چنانچه مرتکب به عملی خارج از اراده خود موفق به برداشت و تصاحب اموال دولتی سپرده شده به وی نباشد شروع به جرم اتفاق افتاده است.

ملاک تشخیص شروع به اختلاس از جرم تام اختلاس این است که مرتکب تا چه حد از عنصر مادی جرم را انجام داده و تسلط وی بر اموال از باب تصاحب تا چه میزان بوده، آیا تصاحب و برداشت باعث شده اموال از حیطه و تصرف دولت خارج شود یا خیر اگر جواب مثبت باشد جرم تام اختلاس تحقق یافته است در غیر این صورت مرتکب به «شروع به جرم اختلاس» محکوم خواهد شد.

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین و تبیین نموده است؛ بنابراین اگر شخصی از یکی از طرق پیش‌بینی شده در ماده ۱۲۶ ق.م.ا مؤثر در وقوع جرم باشد معاون در جرم اختلاس محسوب می‌شود ویژگی کارمند بودن یا سایر شرایط جرم اختلاس از جمله «سپرده شدن برحسب وظیفه» معاون کسری پیدا نمی‌کند این اوصاف صرفاً در مورد مباشر جرم شرط می‌باشد؛ بنابراین، اگر شخص کارمند دولت را با دادن مبلغی تطمیع به تصاحب اموال بکند عمل وی مصداق دو عنوان مجرمانه (معاونت در اختلاس و ارتشاء) به‌صورت تعدد معنوی می‌باشد که مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.[۱]

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ بنابراین اگر رفتار مجرمانه «برداشت و تصاحب» توسط دو یا بیشتر صورت پذیرید همه آنان شریک در جرم محسوب شده و مجازات معادل مجازات فاعل منتقل جرم را خواهند داشت.

[۱]. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به مواد ۱۲۶ و ۱۳۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲٫