مقنن در ماده ۶ ق.ت.م.م.آ.آ.ک شروع به جرم اختلاس را جرم دانسته و برای آن مجازات بدین شرح تعیین نموده است:«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آن‌ها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

شروع به جرم اختلاس تابع اصول کلی مربوط به مقررات شروع به جرم از مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد با این توضیح که چنانچه مرتکب به عملی خارج از اراده خود موفق به برداشت و تصاحب اموال دولتی سپرده شده به وی نباشد شروع به جرم اتفاق افتاده است.

ملاک تشخیص شروع به اختلاس از جرم تام اختلاس این است که مرتکب تا چه حد از عنصر مادی جرم را انجام داده و تسلط وی بر اموال از باب تصاحب تا چه میزان بوده، آیا تصاحب و برداشت باعث شده اموال از حیطه و تصرف دولت خارج شود یا خیر اگر جواب مثبت باشد جرم تام اختلاس تحقق یافته است در غیر این صورت مرتکب به «شروع به جرم اختلاس» محکوم خواهد شد.

معاونت-در-جرم-اختلاس

معاونت در جرم اختلاس

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین و تبیین نموده است؛ بنابراین اگر شخصی از یکی از طرق پیش‌بینی شده در ماده ۱۲۶ ق.م.ا مؤثر در وقوع جرم باشد معاون در جرم اختلاس محسوب می‌شود ویژگی کارمند بودن یا سایر شرایط جرم اختلاس از جمله «سپرده شدن برحسب وظیفه» معاون کسری پیدا نمی‌کند این اوصاف صرفاً در مورد مباشر جرم شرط می‌باشد؛ بنابراین، اگر شخص کارمند دولت را با دادن مبلغی تطمیع به تصاحب اموال بکند عمل وی مصداق دو عنوان مجرمانه (معاونت در اختلاس و ارتشاء) به‌صورت تعدد معنوی می‌باشد که مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

شرکت در جرم اختلاس

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ بنابراین اگر رفتار مجرمانه «برداشت و تصاحب» توسط دو یا بیشتر صورت پذیرید همه آنان شریک در جرم محسوب شده و مجازات معادل مجازات فاعل منتقل جرم را خواهند داشت.

شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس

اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۶۴

تاریخ: ۰۲/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای ش.ب. فرزند الف. متولد ۱۳۵۰، اهل اهواز، ساکن تهران، کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، دایر بر اختلاس به مبلغ پنجاه میلیارد ریال از وجوه متعلق به ب. موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۲۴۳- ۲۹/۹/۹۱ صادره از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که: متهم کارمند ب. شعبه ….بوده و حسب گزارش ب. با استفاده از موقعیت شغلی خود در تاریخ ۷/۸/۹۱ مبلغ پنج میلیارد تومان از حساب مشتریان بانک برداشت کرده و مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون تومان از مبلغ مذکور را به حساب آقای م.ق. که از مشتریان بانک بوده و صرافی داشته، به منظور خرید دلار واریز کرده و مابقی را به حساب‌های خود واریز کرده است.

قبل از خرید دلار و انجام اقدام دیگر با اطلاع مسئولین بانک موضوع گزارش شده است. حال دادگاه در مقام رسیدگی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش ب.، اسناد و مدارک مالی ابرازی از سوی بانک که مورد تأیید متهم نیز قرار گرفته، اقرار و اعتراف متهم به ارتکاب عمل انتسابی و مقرون به واقع بودن آن‌ها، دفاع غیرمؤثر وکیل نام‌برده و بلاوجه ایشان در توجیه عمل خود (جهت انتقام‌گیری بوده و قصد تصاحب مال را نداشته است)، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم،

قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستنداً به ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند ۵ ماد ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه حکم به محکومیت نام‌برده به تحمل ۵ پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت شش سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد، توضیحاً (نظر به این‌که وجوه مورد اختلاس توسط بانک وصول گردیده رد مال منتفی و با لحاظ این‌که وصول وجوه توسط بانک صورت گرفته و مرتکب (متهم) خود اقدام به مسترد نمودن مال مورد اختلاس ننمودند از شمول تبصره۳ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج می‌باشد). رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

فسخ-قرارداد

فروش مال غیر و فسخ معامله

چنان‌چه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله به خریدار انجام داده باشد، با وجود این‌که فسخ معامله باید در محکمه صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲

تاریخ: ۰۳/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل تهران، آزاد با قید کفالت دایر بر کلاهبردار از طریق انتقال مال غیر با التفات به محتویات پرونده، شکایت م.ف. پاسخ استعلام قرارگاه مسکن استان تهران مبنی بر این‌که متهم در پروژه ه. عضویتی ندارد، اظهارات شهود و تحقیقات معموله به شرح کیفرخواست [دادسرای] تهران و دفاع بلاوجه متهم، ارتکاب بزه محرز است؛ علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نام‌برده را به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- جویباری

رأی شعبه۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی م.خ. فرزند ع.، با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۸۰۱۱۷۷۵ مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ که به موجب آن و به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق تجدیدنظر خوانده و جزای نقدی در حق دولت به میزان دویست و ده میلیون ریال محکوم شده است، وکیل تجدیدنظر خواه با تقدیم لایحه اعتراضیه مبسوطاً به شرح موضوع پرداخته، دادگاه با بررسی‌های به عمل آمده و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و ملاحظه پاسخ استعلا از قرارگاه مسکن استان تهران و نیز پرداخت یک فقره چک تضمین معامله به مبلغ یک میلیارد ریال توسط تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده و عدم انجام تعهدات مصرحه در ظهر مبایعه‌نامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۲/۴/۹۰ و ارسال دو فقره اظهارنامه به شماره‌های ۹۱۲۰۵۲۲۳۷۷۴ موخ ۲۳/۷/۹۰ و ۹۱۲۰۵۲۲۳۷۷۴ مورخ ۱۴/۸/۹۰ (صفحات ۹۱ و ۹۲ پرونده) و ارائه فیش پرداخت تعهدات خریدار که انجام نگرفته و توسط فروشنده به حساب قرارگاه مسکن استان تهران واریز شده است (صفحه ۹۳ پرونده) که نتیجتاً کلیه اقدامات فوق به نظر تجدیدنظر خواه مؤید فسخ مبایعه‌نامه به لحاظ عدول خریدار امتیاز از شرایط ضمن عقد ظهر مبایعه‌نامه فی‌مابین داشته.

هر چند که می‌بایست این مهم یعنی فسخ و درخواست فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می‌گردید؛ لذا بنا به مراتب فوق و مفهوم و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی مستنداً انشا رأی دادگاه بدوی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید متوسل به مانور متقلبانه به قصد بردن مال غیر که از ابتدا با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامات خود را شروع می‌کند که در واقع در خصوص تجدیدنظر خواه که ابتدا چک تضمین انجام تعهدات خود تحویل خریدار می‌دهد، سپس به جای وی بدهی‌های معوقه وی پرداخت می‌نماید و نهایتاً به وی اطلاع تلفنی و برگ اظهارنامه ارسال می‌نماید، این همه هیچ‌کدام معرف و محرز وجود سوءنیت و قصد مجرمانه تجدیدنظر خواه نمی‌باشد.

لذا دادگاه با توجه به آن‌چه گفته شده ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر تجدیدنظر خواه و مستنداً به بند یک از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت ملاک از اصل۳۷ قانون اساسی حکم برائت‌ تجدیدنظر خواه [را] صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.