پرسش: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1381 اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
به‌موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و … به‌صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانون‌گذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است، بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به‌صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به‌موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.
پرسش: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است، آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟
نظر به اینکه تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد… نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه به هنگام طلاق تا نصف اموال زوج به زوجه تعلق می‌گیرد وجود ندارد مگر اینکه آن را به‌صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به‌مراتب یاد شده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند.
پرسش: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟
با توجه به مقررات مذکور در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده 1119 قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت است.