پرسش: در پرونده‌ای دادگاه به لحاظ توافق طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طبق گواهی مزبور، زوج مکلف شده است ظرف مهلت مقرر (سه ماه اعتبار گواهی) کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مَهر وی را پرداخت و سپس اقدام به ثبت طلاق کند. قبل از انقضای مهلت گواهی عدم امکان سازش زوجه با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه مَهر تقدیم کرده است. حال تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

در این خصوص چون دادگاه قبلاً به موضوع رسیدگی کرده و با حضور داوران طرفین مسائل مالی ایشان حل و فصل شده و قرار بر این است که زوج در این مدت در قبال طلاق حقوق مالی زوجه را پرداخت کند (این موضوع در ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحاً بیان شده) لذا قبول دادخواست و رسیدگی مجدد با وجود اعتبار رأی قبلی کاری عبث و بیهوده است و دادگاه در این خصوص به لحاظ اینکه موضوع به کیفیت مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

در این خصوص دادگاه باید ضمن پذیرش دادخواست مطالبه مَهر وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رأی کند زیرا هرچند تکلیف مسائل مالی بین زوجین در گواهی عدم امکان سازش روشن شده است ولی چون این قسمت از دادنامه ضمانت اجرایی کافی ندارد و زوجه نمی‌تواند بر اساس این حکم درخواست صدور اجراییه کند و حقوق خویش را استیفا نماید؛ لذا دادخواست وی کاملاً قانونی است و باید مورد رسیدگی واقع شود.

این پرسش در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

پس از صدور حکم طلاق برحسب مقررات ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 و تبصره سه ماده قانونی مزبور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر و نفقه و جهیزیه و غیره به‌صورت نقد است. در این صورت پس از صدور گواهی عدم امکان سازش دیگر مطالبه مهر به‌صورت دادخواست جداگانه وجهه قانونی نداشته و دادگاه می‌تواند با توجه به گواهی سابق‌الصدور قرار امتناع یا رد دعوا را صادر کند.

نشست قضائی (1) مدنی

 مطالبه مهر از ناحیه زوجه در فرض سؤال منع قانونی ندارد؛ زیرا امکان انصراف طرفین از استفاده از گواهی عدم امکان سازش یا انقضای مهلت اعتبار آن وجود دارد و صرف صدور گواهی عدم امکان سازش کافی به مقصود نخواهد بود.