پرسش: در پرونده‌ای دادگاه به لحاظ توافق طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طبق گواهی مزبور، زوج مکلف شده است ظرف مهلت مقرر (سه ماه اعتبار گواهی) کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مَهر وی را پرداخت و سپس اقدام به ثبت طلاق کند. قبل از انقضای مهلت گواهی عدم امکان سازش زوجه با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه مَهر تقدیم کرده است. حال تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

 

نظر اکثریت

در این خصوص چون دادگاه قبلاً به موضوع رسیدگی کرده و با حضور داوران طرفین مسائل مالی ایشان حل و فصل شده و قرار بر این است که زوج در این مدت در قبال طلاق حقوق مالی زوجه را پرداخت کند (این موضوع در ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحاً بیان شده) لذا قبول دادخواست و رسیدگی مجدد با وجود اعتبار رأی قبلی کاری عبث و بیهوده است و دادگاه در این خصوص به لحاظ اینکه موضوع به کیفیت مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

در این خصوص دادگاه باید ضمن پذیرش دادخواست مطالبه مَهر وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رأی کند زیرا هرچند تکلیف مسائل مالی بین زوجین در گواهی عدم امکان سازش روشن شده است ولی چون این قسمت از دادنامه ضمانت اجرایی کافی ندارد و زوجه نمی‌تواند بر اساس این حکم درخواست صدور اجراییه کند و حقوق خویش را استیفا نماید؛ لذا دادخواست وی کاملاً قانونی است و باید مورد رسیدگی واقع شود.

این پرسش در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

پس از صدور حکم طلاق برحسب مقررات ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 و تبصره سه ماده قانونی مزبور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر و نفقه و جهیزیه و غیره به‌صورت نقد است. در این صورت پس از صدور گواهی عدم امکان سازش دیگر مطالبه مهر به‌صورت دادخواست جداگانه وجهه قانونی نداشته و دادگاه می‌تواند با توجه به گواهی سابق‌الصدور قرار امتناع یا رد دعوا را صادر کند.

نشست قضائی (1) مدنی

 مطالبه مهر از ناحیه زوجه در فرض سؤال منع قانونی ندارد؛ زیرا امکان انصراف طرفین از استفاده از گواهی عدم امکان سازش یا انقضای مهلت اعتبار آن وجود دارد و صرف صدور گواهی عدم امکان سازش کافی به مقصود نخواهد بود

قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق

پرسش: آیا ماده 19 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رأی دادگاه قطعی است؟

 

نظر اکثریت

با توجه به مواد 1 و 331 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی که در این خصوص قابلیت اجرا دارد در نتیجه ماده 19 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی نیست و این‌گونه دعاوی قابل تجدیدنظر است و قطعی نیست.

نظر اقلیت

قانون عام قانون خاص را نقض نمی‌کند در نتیجه ماده 19 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است ولی از حیث رویه عملی قابل تجدیدنظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

 نظر به اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده، ماده 19 قانون حمایت خانواده نسخ شده و تردیدی نیست که با وجود تعارض ماده 19 قانون اخیرالذکر با قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی ماده مرقوم از قانون حمایت خانواده منسوخ است، آرای صادره در مورد طلاق مطابق بند «ب» از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است و در نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود.