اجازه طلاق

پرسش: آیا دادگاه مدنی خاص می‌تواند اعتبار اجازه طلاق را به مدتی (مثلاً ۳ ماه) محدود نماید یا اینکه باید علی‌الاطلاق و بدون قید مدت باشد؟

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که مقرر داشته موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند دادگاه برحسب آیه کریمه موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و درصورتی‌که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد… درصورتی‌که اجازه طلاق به استناد ماده مرقوم از دادگاه مدنی خاص صادر شده باشد مورد از شمول ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده خارج است ولی اگر دادگاه مدنی خاص مصلحت بداند می‌تواند برای اعتبار اجازه طلاق مهلتی را تعیین نماید.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظریه مشورتی شماره ۵۳۸۲/۷ مورخ ۵/۱۱/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است.

پرسش: با توجه به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و اینکه به نظر می‌رسد که حکم به طلاق با اجبار به طلاق متفاوت است، کیفیت اجبار به طلاق چیست؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش است و در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه، اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می‌آید. به هرحال دادگاه مدنی خاص در این مورد بدواً باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می‌شود نماینده‌ای به دفتر طلاق معرفی می‌نماید تا زن را مطلقه سازد.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۸/۷ مورخ ۲۶/۳/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است.

پرسش: آیا صدور اجازه طلاق به‌موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پس از عدم توفیق داوران در اصلاح بین زوجین قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

چون حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جزء احکام قطعی مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ همان قانون نیست لذا قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی شماره ۳۹۴۹/۷ مورخ ۸/۷/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ترک خانواده

پرسش: آیا به صرف ترک خانواده می‌توان حکم طلاق صادر نمود یا نه؟

نظر به اینکه به‌موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترک خانواده از موجبات طلاق نیست مگر اینکه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شده باشد، لذا درخواست‌هایی که به این عنوان داده شده باشد رد می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۸/۷ مورخ ۸/۶/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن

پرسش: چنانچه ازدواجی عادی باشد و یکی از زوجین برای صدور اجازه ثبت رسمی طلاق به دادگاه مراجعه نماید آیا دادگاه می‌تواند به استناد اینکه چون ازدواج رسماً مورد ثبت قرار نگرفته است رأی بر عدم وجاهت تقاضا بدهد؟

عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه مدنی خاص نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۸/۷ مورخ ۳/۳/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم به اجبار زوج به طلاق

پرسش: با توجه به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص آیا زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و در موارد درخواست دادگاه چگونه حکم خواهد داد؟

حکم راجع به موارد درخواست طلاق در صدر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تعیین شده است.

در مورد تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راجع به اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و همچنین در مورد ماده ۱۱۱۹ آن قانون دادگاه بعد از رسیدگی اجازه طلاق صادر می‌کند؛ لیکن در مورد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه به حکم اجبار زوج به طلاق می‌دهد.

 

مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق

چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۵

 تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ر.ع.) فرزند (غ.) متولد ۱۳۵۳ با وکالت آقای (ح.الف.) فرزند (ر.) به طرفیت همسرش آقای (م.الف.) فرزند (م.) متولد ۱۳۵۰ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال و پرداخت نشدن

نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۳۸۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۳ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه‌ها و اجراییه‌های پیوست و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته

و هیچ‌گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نشدن نفقه زوجه در این مدت ارائه نشده و بذل تعداد یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی‌القباله در قبال طلاق حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت زوجین نیست و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات‌الیین نداشته‌اند و خواسته به نظر دادگاه موجه است.

علی‌هذا، استناداً به مواد ۱۲۸۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می‌نماید.

ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می‌تواند با بذل یک صد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی‌القباله شامل ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و[‌پس] از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده نگهدارد. فرزندان مشترک زوجین دو دختر به نام ۱٫ (ز.) متولد ۲/۳/۷۷ خارج از حضانت است؛

۲٫ (س.) متولد ۲۶/۵/۸۲ به لحاظ سنی در حضانت پدر خواهد بود و خوانده حق ملاقات فرزند خود را در هفته ۲۴ ساعت از عصر پنج‌شنبه لغایت عصر روز جمعه دارد و پس از اتمام سن نه سال قمری در انتخاب والدین مختار است و ادعای بارداری نشده است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) به طرفیت خانم (ر.ع.) از دادنامه شماره ۰۱۴۶۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به تفرق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه ۰۱۰۸۸/۲۳۳/۹۱ صادر گردیده وارد نیست؛

زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست

و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛

لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق‌الذکر در مرجع محترم دیوان‌عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.