اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم

پرسش: درصورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟۱

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به‌موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد وچون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.

نظر اقلیت

درصورتی که مال غیرمنقول موضوع سؤال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد؛اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع‌ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به نام دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به‌موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به‌طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع‌ید از ناحیه محکوم‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.

  1. نشست قضائی دادگستری آذرشهر، مرداد۱۳۸۳٫پرسش: درصورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟۱نظر اکثریتبا توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به‌موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد وچون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.نظر اقلیتدرصورتی که مال غیرمنقول موضوع سؤال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد؛اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع‌ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

    چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به نام دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به‌موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به‌طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع‌ید از ناحیه محکوم‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.