اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی

 

صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۳۱

تاریخ: ۲۳/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خانم (ش.ر.) فرزند (م.) به طرفیت ۱٫ آقای (م.ح.) فرزند (ح.) ۲٫ خانم (پ.الف.) فرزند (م.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با احتساب کلیه هزینه‌های دادرسی و قانونی؛ اخذ پایان‌کار؛ صورت‌مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی ۴۸۸ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به این‌که به دلالت پاسخ ثبت به شماره ۴۹۰۲۷- ۱۴/۱۰/۹۰ پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد. دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد؛ لهذا بنا به‌مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ش.ر.) با وکالت آقای (الف.ر.) به طرفیت ۱٫ آقای (م.ح.) ۲٫ خانم (پ.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶-۲۷/۱۲/۹۰ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۴۸۸- فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۰ تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره ۴۹۰۲۷-۱۴/۱۰/۹۰ پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به این‌که به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می‌گردد، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این‌که برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌نظر به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد؛ بنابراین، در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به‌مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.[۱]