اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف

 اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف



پرسش: آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۲  قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟

نظراکثریت

در خصوص ماده ۶۹۱  از قانون مجازات اسلامی موضوع ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست؛ فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست؛ اما در مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ با عنایت به اینکه اعمال مجازات در مورد مجرم طرح و اجرا  و در صورتی که مالکیت اثبات نشود و صرفاً به لحاظ حمایت از تصرف فردی مجازات شود و متعاقباً مالکیت متصرف غاصب محرز شود، امکان اعاده وضع به حالت سابق در مورد محکوم علیه که حکم وی اجرا شده، نیست. علی‌هذا عدالت قضائی ایجاب می‌کند که دادگاه به طور ضمنی مالکیت را اثبات و سپس حکم رفع تصرف صادر کند به علاوه از نحوه انشای این مواد چنین استنباط می‌شود که متصرف ادعای مالکیت دارد؛ بنابراین، اثبات مالکیت لازم است.

نظراقلیت

اثبات مالکیت در هر سه مورد لازم نیست، چون قانون‌گذار صرفاً از تصرف حمایت نموده است، با احراز تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه حکم به رفع تصرف صادر می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای کسی که به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری با صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و نهادهای دولتی و … به تهیه آثار تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور، ملک دولت یا نهادها و اشخاص مذکور در آن ماده باشد. همچنین شرط تحقق بزه تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده ۶۹۲ قانون مزبور این است که «ملک» دیگری به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد؛ اما ماده ۶۹۱ که مربوط به دخول به قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است، اشاره به مالکیت ندارد و در «تصرف» دیگری بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می‌داند. باید توجه داشت که وفق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، بنا به مراتب، در مورد مواد ۶۹۰ و ۶۹۲  قانون مجازات اسلامی، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کند و در خصوص ماده ۶۹۱ صرف احراز تصرف کافی است.