پرسش: آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف در مواد 690 تا 692  قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظراکثریت

در خصوص ماده 691  از قانون مجازات اسلامی موضوع ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست؛ فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست؛ اما در مواد 690 و 692 با عنایت به اینکه اعمال مجازات در مورد مجرم طرح و اجرا  و در صورتی که مالکیت اثبات نشود و صرفاً به لحاظ حمایت از تصرف فردی مجازات شود و متعاقباً مالکیت متصرف غاصب محرز شود، امکان اعاده وضع به حالت سابق در مورد محکوم علیه که حکم وی اجرا شده، نیست. علی‌هذا عدالت قضائی ایجاب می‌کند که دادگاه به طور ضمنی مالکیت را اثبات و سپس حکم رفع تصرف صادر کند به علاوه از نحوه انشای این مواد چنین استنباط می‌شود که متصرف ادعای مالکیت دارد؛ بنابراین، اثبات مالکیت لازم است.

نظراقلیت

اثبات مالکیت در هر سه مورد لازم نیست، چون قانون‌گذار صرفاً از تصرف حمایت نموده است، با احراز تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه حکم به رفع تصرف صادر می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای کسی که به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری با صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و نهادهای دولتی و … به تهیه آثار تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور، ملک دولت یا نهادها و اشخاص مذکور در آن ماده باشد. همچنین شرط تحقق بزه تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده 692 قانون مزبور این است که «ملک» دیگری به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد؛ اما ماده 691 که مربوط به دخول به قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است، اشاره به مالکیت ندارد و در «تصرف» دیگری بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می‌داند. باید توجه داشت که وفق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، بنا به مراتب، در مورد مواد 690 و 692  قانون مجازات اسلامی، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کند و در خصوص ماده 691 صرف احراز تصرف کافی است.