شخص متأهلی اظهار می‌دارد با خانمی در فضای مجازی آشنا شده که خانم خود را مجرد معرفی کرده و به منزل این آقا می‌آید و روابطی سطحی و دون زنا برقرار می‌کنند، بعد از چند روز از شماره‌ای ناشناس به این آقا پیام داده می‌شود که شما با خانم متأهلی رابطه داشته و باید حق‌السکوت بدهید در غیر این صورت به همسر خانم اطلاع می‌دهیم و تهدیدهای دیگر… ایشان از آن شماره به‌عنوان مزاحمت تلفنی شکایت کرده، ولی متأسفانه شماره بی‌نام و آدرس بوده و نتیجه‌ای حاصل نشده و درنهایت توسط کودکی فیلمی به این آقا داده می‌شود که حاوی صحنه‌های رابطه این آقا و خانم هست.

مطابق اظهارات موکل، مکان دوربین در جایی هست که کیف خانم آنجا بوده، ولی برای اینکه فیلم‌برداری متحرک نشان داده شود مجدد از روی فیلم تصویربرداری شده، علی‌ای‌حال با وجود انکار خانم و اینکه می‌گوید آن شخص مزاحم من هم شده، موکل اصرار بر این دارد که کسی در منزل نبوده و درب منزل قفل بوده و این کار خود خانم هست، آیا امکان شکایت علیه ایشان به جرم تهدید وجود دارد؟ با اینکه خانم هیچ تهدیدی نکرده و هویت تهدیدکننده مجهول است، آیا با ارائه فیلم تنها مجرمیت اثبات می‌شود؟ و اگر آقا بگوید فکر می‌کرده خانم مجرد هست و صیغه خواندن باز هم با اقرار رابطه نامشروع اثبات می‌شود و مشمول مجازات حد می‌شود؟

جمع‌بندی هیئت نظارت

 فرض مسئله دو بخش دارد: بخش اول این است که پیام‌های تهدید به اخاذی و پیرو آن ارسال فیلمی که حاوی صحنه مستهجن است و بدین طریق تهدید به اخاذی شده و فرد نگران آبروریزی خویش شده که باید بررسی شود جرمی واقع شده یا خیر و رکن قانونی و ادله و قوعان چیست، چون فیلم بیانگر رابطه زن و مرد است احتمال اینکه عمل مجرمانه با تبانی زن با افرادی دیگری که پیام فرستادند محقق شده و با تحقیق فنی و علمی قابل کشف است

و در صورت اثبات، عمل مجرمانه نیز مشمول مواد ۵ و ۴ قانون نحوه مجازات اشخاص در امور سمعی و بصری… قابل تعقیب کیفری و آن هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بخش دوم فرض مسئله این است، آیا با این شکایت برای شاکی نیز عواقبی مترتب خواهد شد؛ یعنی، شاکی نیز تحت عنوان رابطه نامشروع تعقیب خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر شاکی اثبات کند که از صاحب بعل بودن زن خبر نداشته و با خواندن صیغه شرعی با ایشان رابطه برقرار کرده، مسئولیتی بر شاکی بار نخواهد شد به‌ویژه اینکه اقدامات فریبکارانه زن نیز مؤید ادعای مرد می‌باشد.

در نهایت با عدم ادله کافی باید مرد را از خطر اتهام افترا و اثبات جرم رابطه نامشروع علیه ایشان آگاه نمود؛ چرا که صرف ارائه فیلم مذکور اتهام اخاذی و انتشار تصاویر مستهجن را اثبات ننموده و تنها علیه مرد اقرار محسوب شده و در مانحن‌فیه، جهل مرد رافع مسئولیت کیفری او نمی‌باشد؛ چرا که تحصیل علم به اینکه زن در قید زوجیت دیگری نباشد، امری مقدر و معقول می‌باشد.

جرم-رابطه-نامشروع

ادله اثبات رابطه نامشروع

صرف ارائۀ فایل صوتی مکالمه‌ی بین دو نفر دلیلی بر اثبات رابطه نامشروع نمی‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۶۸

تاریخ: ۱۸/۰۸/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

آقای (ح.ش.) طی شکایت مدعی شده است همسرش و فردی به نام (ر.ب.) رابطه نامشروع دارد، به تاریخ ۲۵/۴/۹۱ شکایت نامبرده از طریق معاون دادستان است طی دستوراتی به کلانتری ۲۲ رشت ارجاع شده است. شاکی در بازپرسی اظهار داشته همسرش به نام (س.ت.) سابقه محکومیت به خاطر نگه‌داری فیلم مبتذل دارد و (ر.ب.) که مردم او را به نام (الف.) می‌شناسند با همسرم رابطه داشته است.

خانم (ک.ت.) منکر اتهام شده و اظهار داشته است: این مرد همیشه به من تهمت می‌زند، حتی مرا متهم به رابطه نامشروع با پسر ۲۷ ساله‌ام کرده است. شاکی چند نفر شاهد معرفی کرده که همگی گفته‌اند چیزی در رابطه با رابطه نامشروع نمی‌دانند فقط می‌دانند که (ر.) معروف به (الف.) است. شاکی سی‌دی وی را ارائه داده که حسب گزارش پلیس فتا بخشی آن متضمن رابطه نامشروع دو نفر است.

کپی اوراق ضمیمه پرونده شده که نشان می‌دهد شاکی و همسرش پرونده‌های دیگر نیز علیه هم دیگر داشته‌اند که مختومه شده است.

بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص رابطه نامشروع متهمان قرار منع پیگرد صادر و در مورد زنای محصنه پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال کرده است (ص ۴۸). پرونده به شعبه ۱۱ کیفری استان گیلان و مجدداً از طرفین تحقیق شده است. شاکی (ح.ش.) اظهار داشته است که: این خانم صیغه ۹۹ ساله من است

و ۸ ماه است که از منزلم خارج شده و با افرادی رابطه نامشروع دارد و حتی به پسرش گفتم احتمالاً مادرت خیانت می‌کند؛ ولی او قسم خورد که مادرش پاک است.

پس از استماع شکایت نامبرده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رأی کرده است. بر اساس رأی دادگاه هیچ دلیلی بر اتهام خانم (س.ت.) وجود نداشته و رأی بر برائت وی صادر شده، ولی علی‌رغم اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس در مورد اتهام خانم (ت.) و آقای (ر.ب.) بوده و در صدر دادنامه نیز به نام وی اشاره شده، ولی در رأی دادگاه در مورد اتهام وی اظهارنظر نشده است.

پس از ابلاغ رأی صادره به شاکی، تقاضای تجدیدنظر کرده است که با ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قربانی عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی‌نیا دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر رأی مقتضی صادر فرمایید، دادنامه شماره ۲۰۰۰۵۴- ۱۶/۶/۹۱ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ش.) از رأی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان که متهم (س.) را از اتهام زنای محصنه تبرئه کرده است موجه نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه متهمه دارای شوهر دائمی نیست دلیلی بر اثبات اتهام وی وجود ندارد و دادگاه در صدور رأی برائت برابر موازین شرعی و قانون عمل کرده است.

و رأی صادره برابر بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌گردد. در ضمن دادگاه در مورد اتهام متهم دیگر پرونده آقای (ر.ب.) اظهارنظر نکرده و لازم است طبق مقررات قانونی به وظیفه قانونی خود عمل نماید.

صلاحیت-رسیدگی-به-جرم-کلاهبرداری

صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری

با توجه به سیستم یکپارچه بانکی، محل برداشت وجه محل وقوع کلاهبرداری است، نه محل پرداخت وجه و دادگاه حوزه قضائی محل برداشت وجه صالح به رسیدگی می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۸۴۲۰

تاریخ: ۰۷/۰۷/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

خانم (د.گ.) و آقای (س.گ.) به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان (ر.ت.) و (س.ت.) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. اجمالاً اینکه نامبردگان با معرفی خود به عنوان افراد ذی‌نفوذ و دارای ارتباط جهت اخذ ویزا و اقامت کشورهای اروپایی موفق به جلب شاکیان شده‌اند و مبالغی هم به حسب آن‌ها واریز شده است.

شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران در نهایت با استدلال این‌که بردن مال مپرداخت اولین فیش‌های واریز شده خارج از حوزه قضائی تهران محقق شده و محل وقوع بزه انتسابی در حوزه قضائی تهران نبوده به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی شهرستان سربندر را صادر کرده و بر اثر اختلاف دادیار اظهارنظر با قرار و حل اختلاف در شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران وتأیید نظریه بازپرسی پرونده ارسال و سرانجام (پس از طرح آن در دادگاه بخش بندر امام خمینی) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر ارجاع شده است.

آقای دادستان با این استدلال که جرم واقع شده به لحاظ این‌که در شهرستان تهران محقق شده با عدم پذیرش صلاحیت خود و با اعتقاد به صلاحیت دادسرای تهران و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.