مرجع تجدید نظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر

پرسش: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف که قبلاً دیوان‌عالی کشور بوده، اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید کدام مرجع است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

اتفاق‌نظر

وفق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

احکام راجع به دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشند

و از طرفی قانون‌گذار هم در خصوص دعاوی مربوطه به اصل طلاق، نکاح و … دقیقاً مرجع تجدیدنظرخواهی را بیان نکرده،

لکن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی می‌باشند،

مستفاد از مواد 331 و 367 قانون مذکور، مرجع تجدیدنظرخواهی از آن احکام، دادگاه‌های تجدیدنظر استان است

و آرای موصوف قابل فرجام‌خواهی (وفق ماده 368) در دیوان‌عالی کشور هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی 

نظر به اینکه طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند

و دعاوی مورد سؤال نیز در ردیف این دعاوی است، مرجع رسیدگی آن، دادگاه‌های تجدیدنظر استان است

که متعاقباً در حدود ماده 368 قانون مزبور قابل فرجام هستند.

مبانی استدلال نظر اکثریت

ماده 386 قانون مدنی ناظر بر دو بند است: بند «لف» موضوع اجرای حکم به نفع خواهان است

و لذا از او تأمین گرفته می‌شود

و در بند «ب» چون تأخیر و توقف اجرای حکم به نفع خوانده است،

تأمین از خوانده گرفته می‌شود پس به نفع هرکس عمل کنیم تأمین از او می‌گیریم. در بند «الف» دادگاه ملزم به اخذ تأمین نیست،

در حالی که در بند «ب» حتماً باید تأمین اخذ شود و میزان آن با دادگاه است و دادگاه باید بررسی کند

چه ضرری برای محکوم‌له متصور است که از محکوم‌علیه به‌عنوان خسارت اخذ شود

و در فرض سؤال اگر محکوم‌علیه تأمین نداد و حکم اجرا شد

و در مرجع فرجام‌خواهی حکم نقض شد، از جهت قانونی و عملی مشکل نخواهد بود.

بند «ب» ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، تأسیس جدیدی نیست.

سابقاً طرق فوق‌العاده اجرای احکام را داشتیم

و در فرض سؤال، در خصوص محکومیت‌های مالی و غیرمالی باید قائل به تفکیک شد.

در رابطه با محکومیت‌های غیرمالی، حدود و ثغور اخذ تأمین را قانون‌گذار مشخص نکرده است؛

بنابراین، اگر محکوم‌علیه تقاضای فرجام‌خواهی بکند

با تأخیر تا نتیجه رأی فرجام، می‌شود جلوی احکام را گرفت و لزوماً با اخذ تأمین، اجرا را به تأخیر می‌اندازد.

سابقه تاریخی نیز مؤید این مطلب است و

این تأمین را احاله می‌دهیم به فرم و شکلی که در تأمین خواسته با وحدت ملاک ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر می‌کنیم

و تأمین مالی مناسب اخذ می‌شود تا نتیجه فرجام‌خواهی برگردد.

برای تأخیر اجرای حکم محکومیت‌های غیرمالی، باید تأمین اخذ شود و این تأمین لزوماً مالی است؛

ولی در بعضی موارد چون در آینده قابل تدارک و جبران نیست در صورتی هم که محکوم‌علیه تأمین تودیع نکرد،

نباید تا نتیجه رأی فرجام، حکم را اجرا کرد، چون مفسده و زیانی دارد

که قابل تدارک و جبران نخواهد بود. به‌عنوان مثال در طلاق اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد

و حکم اجرا شود. سپس در مرجع فرجام، حکم نقض گردد در این فاصله زوجه ازدواج کرده و برگشت به حالت سابق امکان‌پذیر نیست.

نظر اقلیت

 

چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد، اخذ تأمین از محکوم‌علیه با نظر دادگاه است و اگر لازم بود تأمین گرفته می‌شود والا نیازی به اخذ تأمین نیست.

مبانی استدلال نظر اقلیت

بند «ب» ماده 386 راجع به احکام اجرایی است؛ بنابراین، حجر، فسخ نکاح و حضانت هرچند احکام غیرمالی؛ لیکن اعلامی هستند.

بنا بر بند «ب» دراین‌گونه احکام هرچند محکوم‌علیه تقاضای فرجام‌خواهی نماید نیازی به اخذ تأمین نیست

و در سایر موارد که جنبه اجرایی دارد باید محکوم‌علیه تأمین بدهد.

از بند «ب» ماده 386 مستفاد می‌شود که تأمین گرفتن باید یک منفعت عقلایی داشته باشد. در خصوص حجر با اینکه قابل فرجام است،

اگر بخواهیم بند «ب» را اعمال کنیم ثمره‌ای نخواهد داشت.

این قانون بر اساس مصداق‌های خارجی تصویب شده و در خصوص حجر، فسخ نکاح و طلاق بر فرض فرجام‌خواهی نیازی به اخذ تأمین نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی

چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد،

برای تأخیر اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی، دادگاه می‌تواند

با توجه به موضوع محکوم‌به، تأمین متناسب اخذ و قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر کند،

در مواردی که حکم موضوعاً قابلیت تقویم ندارد، از قبیل طلاق، حجر، حکم رشد و حضانت، خسارت ناشی از اجرای حکم قابل ارزیابی و جبران نیست

و دادگاه برای جلوگیری از تالی فاسد، ب

دون اخذ تأمین اجرای حکم را تا حصول نتیجه فرجامی به تأخیر خواهد انداخت.

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاهها

دعوای تمکین در رویه دادگاه ها