پرسش: آثار و شرایط فسخ نکاح چیست؟

اتفاق‌نظر

در خصوص مَهر زوجه در فسخ نکاح ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مَهر است.» در این ماده دو مسئله روشن نشده است:

الف) نوع مهر مورد نظر؛

ب) تکلیف مهر پس از دخول.

در کتاب النکاح تحریرالوسیله حضرت امام (ره) ضمن: «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» به شرح مسئله 9 پاسخ این دو سؤال ذکر شده است.

مسئله 9: اگر مرد با یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ نماید، اگر فسخ قبل از دخول باشد مهری برای زن نیست ولی اگر بعد از دخول باشد مَهرالمسمی بر او مستقر می‌شود. حکم مسئله در موردی که زن به لحاظ عیب مرد نکاح را فسخ کند همین است. اگر فسخ بعد از دخول باشد زن مستحق تمام مَهر می‌شود و اگر قبل از دخول باشد استحقاق چیزی را ندارد، مگر در عنن که نصف مَهرالمسمی را مستحق است.

در کتاب شریف لمعه، تألیف شهید اول نیز آمده است: «و خیارالعیب علی الفور و لایشترط فیه الحاکمو لیس بطلاق…؛ و لامَهر ان کان الفسخ قبل الدخول الا فی العنه صفه و ان کان بعدالدخول فالمسمی و یرجع به علی المدلس» (کتاب النکاح، فلصل السابع: فی العیوب و التدلیس).

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

با توجه به نظرات اعاظم فقها مشخص می‌شود که بعد از دخول در صورت فسخ نکاح، زن مستحق تمام مَهرالمسمی است.

در خصوص شرایط و آثار فسخ نکاح ماده 1132 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.»

امام خمینی (ره) در کتاب النکاح تحریرالوسیله به شرح مسئله 7 می‌فرمایند: «فسخ نمودن به جهت عیب، طلاق نیست چه از زوج واقع شود چه از زوجه، پس احکام آن را ندارد…» شبیه همین مضمون در عبارت شهید اول در کتاب لمعه قسمت نکاح آمده است «و لا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاق»

ماده 1102 قانون مدنی می‌گوید: «همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.»

ماده 1106 قانون مدنی می‌گوید: «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است.»

با توجه به مواد فوق و با این فرض که در فسخ نکاح، عقد صحیح را فسخ می‌نماییم، تکلیف زوج بر پرداخت نفقه معوقه زوجه بلاتردید است.

در ماده 1109 قانون مدنی آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در این زمینه می‌فرمایند: «…؛ و اما ذات العده البائنه فتسقط نفقتها و سکاناها سواء کانت عن طلاق او فسخ الا اذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً فانها تستحقهما حتی تضع حمل‌ها…» «کتاب النکاح، همان مبحث، فصل فی النفقات، مسئله 6» محقق حلی نیز در شرایع می‌فرماید: «و تسقط نفقه البائن و سکناها سواء کانت عن طلاق او فسخ، نعم لو کانت المطلقه حاملاً لزم الانفاق علیها حتی تضع و کذا السکنی و هل النفقه للحمل اولامه؟ قال الشیخ (ره): هی للحمل. (شرایع الاسلام، ج 2، ص 398.)

نکته‌ای که در ماده 1109 مبهم بیان شده است، قسمت اخیر ماده است که می‌گوید… «لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.» آنچه در کلام فقها اشاره شده فقط ناظر به طلاق است و در این صورت است که زن حامل تا وضع حمل حق نفقه ندارد نه در فسخ نکاح؛ اما ظاهراً ماده فوق، شامل هر دو مورد فسخ نکاح و طلاق می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

با توجه به مدلول و مفهوم ماده 1101 قانون مدنی و اطلاق عنوان مَهرالمسمی، به‌عنوان اصل حاکم بر موضوع و تکلیف قانونی موضوع در موقعی که عقد نکاح قبل از نزدیکی، به جهتی فسخ شود و استنباط حکم قضیه در مورد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی، ابهامی در ماده مذکور به نظر نمی‌رسد. با توجه به مستفاد ماده 1109 قانون مدنی، زن در صورت حمل از شوهر خود تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت، اعم از اینکه انحلال رابطه زوجیت، به جهت فسخ نکاح باشد یا طلاق بائن؛ بنابراین، اتفاق‌نظر قضات دادگستری هشترود از سایر جهات تأیید می‌شود.