اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب جرم انتقال مال غیر یا فروش مال غیر

 این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم انتقال مال غیر از جمله انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید،انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری،انتقال مال غیر با سند عادی،انتقال مال غیر چیست،انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی،انتقال مال غیر مشمول مرور زمان،انتقال مال غیر به خود،انتقال مال غیر و کلاهبرداری،جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران، جرم انتقال مال غیر و معامله معارض و جرم انتقال منافع مال غیر را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

جرم انتقال مال غیر در  ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.

انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید این یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.

هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ جمهور حقوقدانان تعریف جرم فروش مال غیر را این چنین بیان نموده اند.

 

جرم انتقال مال غیر در  ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.

انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید این یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.

هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ جمهور حقوقدانان تعریف جرم فروش مال غیر را این چنین بیان نموده اند.

انتقال مال غیر چیست

«انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.

بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

 

 ارکان جرم فروش مال غیر

برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.

البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.

 

 

 

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است.

بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد.

هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا«اولاً: مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛

  • ثانیاً: ماده ۱۱۷ قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
  • ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
  • رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ هیچ تردیدی ندارد؛
  • خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون ارای اعتبار قانونی است و لذا ماده ۱ قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.

بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.

در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.

 

تبانی برای بردن مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند

مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷

ماده ۱ – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامۀ دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث ‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماد‌ۀ مزبور محکوم خواهند شد.لازم به توضیح هست که در این مورد قانون گذار لازم میداند که حتما دو نفر مقدمات طرح دعوا را علیه یکدیگر طرح کرده باشند تا جرم محقق شود

ماده ۲ – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم­به حکمی‌ مستقیماً اقامۀ دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار ‌محسوب و علاوه بر تأدیۀ خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌گردد. در توضیح ابن ماده باید ذکر گردد چون طرفین عوا، دعوا را به پایان برده اند و حک قطعی صادر شده است پس شخصی به عنوان وارد ثالث برای تبانی وارد دعوا میشود.

‌تبصره – اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌ این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

قانون تبانی برای بردن مال غیرpdf

 

شکواییه انتقال مال غیر

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع:جرم فروش مال غیر

ادله: مبایعه نامه، قرارداد شرایط تحویل آپارتمان‌ها

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

که برابر مبایعه‌نامه عادی مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ مشتکی‌عنه محترم اقدام به فروش ۵ واحد آپارتمان به اینجانب نموده است. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد برای تحویل ملک جدیداً مطلع شده‌ام که فروشنده اقدام به فروش و انتقال آپارتمان‌های اینجانب به آقای ………………………….. نموده است مشتکی‌عنه محترم علی‌رغم اطلاع و آگاهی از این که این آپارتمان‌ها متعلق به اینجانب است و با توجه به متن صریح مبایعه‌نامه که متعهد به تنظیم سند آپارتمان‌ها به نام اینجانب بوده اقدام به فروش و تنظیم سند آپارتمان‌ها به نام آقای …………………………. نموده است. نظر به اینکه اقدامات نامبرده جرم و واجد عنوان کیفری می‌باشد تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات نامبرده را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات