همه دسته بندی ها

تخفیف: 19,000 ریال!
اعتبار کارشناسی

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

190,000 ریال 171,000 ریال

 

عنوان کتاب: اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت: 19000 تومان

تخفیف فروش اینترنتی : 10%

شابک: 9-12-8138-600-978

کد کتاب:65

 

 

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

 

 

مقدمه. 11

معرفی اعتبار کارشناسی.. 13

اعتبار کارشناسی. 15

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن. 17

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن. 30

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور. 39

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 41

  1. اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی.. 41
  2. اصلاح شناسنامه و تبدیل تاریخ تولد با استناد به شهادت شهود و جلب‌نظر کارشناسی.. 44
  3. مطالبه حقوق زارعانه پس از رسیدگی و کارشناسی.. 47
  4. ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات مالکیت در دعوای خلع‌ید و قلع و نزع. 50
  5. صدور حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن با استناد به نظریه کارشناسی.. 57

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور 66

  1. انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت، لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس… 66
  2. عدم تعلق حق کارشناسی به محکوم‌علیه. 66
  3. صدور قرار سقوط دعوای پژوهشی به‌واسطه عدم تعقیب.. 67
  4. رجوع دادگاه به اهل فن و کارشناسی برای تشخیص امر فنی.. 67
  5. عدم تعیین وقت جهت رسیدگی کارشناسی.. 67
  6. وجود اختلافات فاحشی بین نظریه‌های کارشناسان. 68
  7. تعیین کارشناسی به‌عنوان داور با حق اصلاح. 68
  8. عدم استناد کارشناس به دلیل موجهی برای اثبات عقیده خود. 69
  9. انتخاب کارشناس غیر رسمی توسط دادگاه 69
  10. تجدید انتخاب کارشناسان از طرف دادگاه 70
  11. سوگند یاد کردن کارشناسان اعم از رسمی و غیر رسمی.. 70
  12. تکذیب ورقه استنادی توسط کارشناسان. 71
  13. شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده 71
  14. عدم قاطعیت عقیده کارشناس با نافذ قراردادن عقیده توسط طرفین.. 72
  15. اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی با استناد به اقرار خوانده و نظریه کارشناسی.. 72
  16. ارجاع امر به کارشناسی در احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی.. 75
  17. توجه به نظریه کارشناس جهت تعیین میزان خسارت در تصادف.. 77
  18. پرداخت خسارت وارده به اتومبیل طبق نظر کارشناس… 81
  19. جبران خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده با استناد به نظریه کارشناسی.. 82
  20. مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید با توجه به نظریه کارشناس… 86
  21. افراز و تقسیم ترکه با جلب‌نظر کارشناس… 88
  22. عدم تودیع دستمزد کارشناسی و آثار آن در دعوای استرداد سهم‌الارث.. 93
  23. صدور حکم به خلع‌ید با استعلام از اداره ثبت و جلب‌نظر کارشناس… 95
  24. 24. تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس… 102
  25. صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس… 104

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها 107

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. 109

  1. مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس… 109
  2. لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست.. 112
  3. ارجاع تعیین میزان نفقه به کارشناس… 117
  4. 4. موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی.. 121
  5. حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضائی.. 123
  6. 6. طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر. 127
  7. مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی و استشهادیه. 131
  8. الزام خوانده به پرداخت بدهی با جلب نظر کارشناس… 134
  9. ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با ارجاع موضوع به کارشناس… 136
  10. جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان اجرت‌المثل.. 139
  11. احراز معیوب بودن مبیع با اخذ نظریه کارشناس… 140
  12. اثبات تصرف دیگری در ملک شخص با توسل به نظر هیئت کارشناسان. 142
  13. مطالبه ارش‌البکاره با جلب نظر کارشناس… 145
  14. نظریه کارشناسی در جعل امضا و اعاده دادرسی.. 148
  15. نظریه کارشناس در مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان. 150
  16. نظریه کارشناسان در تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) 152
  17. تجویز انتقال منافع با نظر کارشناسان. 155
  18. تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوای مبتنی بر مالکیت.. 158
  19. الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه طبق نظر کارشناس… 160
  20. پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس… 166
  21. 21. مطالبه سرقفلی با جلب نظر کارشناس… 168
  22. اثر پرداخت به‌موقع و عدم ارائه به‌موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی.. 171
  23. ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند. 172
  24. احراز اصالت سند با نظر کارشناس… 174
  25. مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه با استناد به نظر کارشناسان. 176
  26. طرح دعوا علیه شهرداری به خواسته پرداخت دو قطعه زمین با جلب‌نظر کارشناس… 182
  27. روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری.. 184
  28. مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس… 186
  29. مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری به شرح مندرج در نظریه کارشناسی.. 188
  30. 30. مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری با ارجاع به کارشناس… 191
  31. تعیین میزان حق کسب و پیشه مطابق نظریه کارشناس… 193
  32. تعدی و تفریط در عین مستأجره به موجب نظر کارشناس… 195
  33. نظر هیئت کارشناسی در دعوای سرقفلی.. 195
  34. توجه به نظریه کارشناس در تغییر شغل مستأجر. 198

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات.. 200

  1. ارجاع امر تعدی در مورد اجاره به کارشناس… 200
  2. نظر کارشناس در ادعای جعل.. 200
  3. عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس… 201
  4. ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس… 202
  5. عدم صدور دستور اجرای قرار کارشناسی.. 203
  6. اختلاف نظر بین کارشناس خبره محلی و کارشناس منتخب.. 204
  7. استحقاق کارشناس برای دریافت دستمزد. 205
  8. ممانعت از ورود کارشناس به منزل. 205
  9. عدم تشکیل جلسه برای استماع توضیحات کارشناسی.. 206
  10. لزوم تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس… 207
  11. تکمیل نظریه کارشناسی.. 207
  12. تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان. 208
  13. تعیین کارشناسان به تقاضای خواهان. 209
  14. تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس… 210
  15. تخلف در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم. 211

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی.. 213

  1. اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله. 215
  2. اعتراض بر نظر کارشناس… 215
  3. عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده 217
  4. عدم ضرورت حضور کارشناس برای اجرای رفع مهر و موم ترکه. 218
  5. عدم نیاز به جلب کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی.. 219
  6. صدور رأی قبل از جلب نظر کارشناس… 219
  7. قابل تجدیدنظر بودن بهای خواسته با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی.. 221
  8. پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری با بررسی کارشناس… 222
  9. ارتباط ماده 540 قانون مجازات و ماده 37 قانون استقلال کارشناسان. 224
  10. تعیین حق کسب و پیشه از سوی کارشناس… 225

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی.. 227

  1. 1. تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند. 229
  2. افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی.. 229
  3. رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده. 230
  4. رد اکثریت کارشناسان. 231
  5. ایداع دستمزد کارشناس… 231
  6. پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه 233
  7. فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناس از عداد دلایل.. 234
  8. عدم حضور کارشناس در جلسه. 234
  9. نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوا 236
  10. افراز ملک محصور و دربسته طبق اظهارنظر کارشناس… 237
  11. نظریه پزشک قانونی کارشناس در خصوص جنون با عدم جنون. 237
  12. درخواست افراد ملک مشاعی از دادگاه با تعیین بهای اموال توسط کارشناس… 238

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات.. 241

منابع و مآخذ 311

Additional

وزن 0.5 kg
نمونه مطالب کتاب

اعتبار کارشناسی
کارشناسی از جمله دلایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و از آن‌جایی که در یک دعوا هریک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مدعی است. لذا در صورت درخواست هریک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهت کشف واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید.
بنابراین کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوی است، بدین معنی که یکی از اصحاب دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن‌جایی که دلایل بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصی و فنی موضوع ندارند قاعدتاً متخصصین فن بایستی در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر نموده و نظریه تخصصی ارائه دهند.
لذا کارشناسی از جمله دلایل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد که از تمام وسایل و امکانات لازم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسد استفاده نماید.
ولیکن بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که هرچند قاضی تخصص فنی برای اظهارنظر در موضوع را نداشته و برای اظهارنظر، موضوع را نزد کارشناس مربوطه می‌فرستد؛ ولیکن مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد به آن توجه نمی‌نماید.
کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینۀ محلی از وسایل اثبات دعوا شمرده می‌شود که در قانون مدنی تصریح نشده1 کارشناسی یکی از طواری دادرسی ناشی از ادله است.2
نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفریط مستأجر که تعدی و تفریط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می‌باشد که این مهم حتماً بایستی با کارشناسی مشخص گردد در غیر این‌صورت امکان رسیدگی و ختم دادرسی وجود ندارد.

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن
در این مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا یا دادگاه که به صورت اختیاری یا اجباری است اشاره می‌کنیم.
گفتار اول: طرق درخواست کارشناسی
طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
این ماده مؤید اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه می‌باشد که یا به تشخیص دادگاه یا درخواست هریک از اصحاب دعوا جهت صدور رأی شایسته صادر می‌گردد.
1. اگر درخواست کارشناسی به خواسته یکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی برای پذیرش این درخواست ندارد.
«اگرچه بر محکمه لازم است که به دلایل مدعی و همچنین به مدافعات مدعی‌علیه کاملاً رسیدگی کند؛ ولی در عین حال در مقابل تقاضاهایی که هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس می‌کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد و پذیرش آن مختار است».1
2. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.
مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذیرش کارشناسی به صورت صدور قرار کارشناسی اعلام می‌شود.2
مطابق رأی شماره 1541- 30/6/17 دیوان‌عالی کشور رجوع به کارشناس بدون وجود حاجتی به اطلاعات فنی موجب نقض حکم است.
حکم شماره 2672- 20/2/18 دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد: در تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و یا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.
از این دو رأی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر رأی در مرحله دیوان به جهت فرجام‌خواهی یکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشد و مرجع عالی دیوان متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود، رأی مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می‌نماید و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهد که دادگاه پایین جهت صدور رأی شایسته مکلف بوده، امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشته را به کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده، نقض می‌نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *